دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الخميس، البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي للأقلية المسلمة، محذرا من تداعيات عدم إقراره على عملية السلام الجارية في البلاد.
وحث الرئيس الفلبيني البرلمان على الموافقة على القانون الذي ينص على إقامة منطقة حكم ذاتي في مينداناوا تتمتع بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.
وقال دوتيرتي “أرجو من الجميع أن يدركوا أن الوقت قد حان لرفع الظلم التاريخي عنهم (المسلمين)، إذا لم يحدث شيء بخصوص القانون ستندلع الحرب في مينداناو”، مشددا على أنه لن يستطيع السيطرة على الجماعات المتمردة إذا حملت السلاح مرة ثانية وسعت لإقامة دولة مستقلة في الجنوب.
وفي منتصف أكتوبر 2012، وقعت الحكومة وجبهة مورو اتفاقًا لإحلال سلام دائم في جزيرة مينداناو، حيث من المتوقع أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى “بانغسامورو”، وإعلانها منطقة حكم ذاتي في المناطق ذات الغالبية المسلمة.
ووفقًا لخارطة الطريق الحكومية، سيصوت مجلسا الشيوخ والنواب (غرفتا البرلمان) على قانون “بانغسامورو” الأساسي، لجعله وثيقة قانونية، يناير الجاري، على أن يتم إجراء استفتاء في المنطقة، في وقت لاحق، للتصديق على القانون.
وبعد التصديق، ستكون هناك حكومة انتقالية في جزيرة “بانغسامورو” بين عامي 2019 و2022، تجرى في ظلها انتخابات لتشكيل برلمان من قبل مواطني الجزيرة.
وأعلنت جبهة تحرير مورو وجبهة التحرير الوطني، الناشطتان في جنوب الفلبين مؤخرا، اتحادهما لمحاربة تنظيم داعش المتشدد.
وأفاد بيان مشترك صادر عن الجبهتين بأن الهدف من الاتحاد محاربة عناصر داعش والمجموعات الموالية له في محافظة مينداناو ومحيطها. وأوضح أنّ اتحاد الجبهتين سيحول دون تسرب الميليشيات داخل شعب بانغسامورو في مناطق جنوب كوتاباتو وسارانغاني وسلطان كودارات.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات مهاكر إقبال، أحد أعضاء جبهة تحرير مورو، الذي قال إن الجبهتين ستنفذان عمليات عسكرية مشتركة ضدّ داعش والجماعات الموالية له، وستقومان بتبادل المعلومات الاستخباراتية.
