قال محافظ البنك المركزي طارق عامر “كان من المهم أن ندافع عن المنتج المصري ونعيد بناء الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والدفاع عن كيان هذا الاقتصاد بدون أن نلغي الاتفاقيات الدولية”.
وأشار عامر، إلى أن التغيير في سعر الصرف كان عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، حيث أعطينا الصناعة المحلية دفعة 100% قيمة تنافسية في إنتاجها ومستويات بيعها ومدافعين عنها ضد البضاعة القادمة من الشرق خاصة ومن الغرب.
وأكد عامر خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)، أنه حدث تغيير محوري في أوضاعنا النقدية بعد أن كنا فقدنا القدرة تماما على جذب النقد الأجنبي، موضحًا أنه دخل مصر في عام واحد أكثر من 95 مليار دولار والعالم أصبح غير مصدق كيف اتخذت مصر هذا القرار السياسي.
وأشار عامر إلى أن الاستثمار الاجنبي وضع 20 مليار دولار خلال 8 أشهر وهذا تغيير كبير، لافتا إلى قدر الدولة على الحفاظ على البنوك المصرية لمدة سنوات طويلة حيث أصبحت أصول البنوك 5 تيريليون جنيه، كما أن البنوك المصرية على محفظتها قروض قيمتها 1.4 تيريليون جنيه مصري ..مضيفا ” في تاريخ البنوك المصرية كلها كل القروض التي وضعتها 1.4 تيريليون”.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه في خلال سنة 2014 زودنا القروض للقطاع الاقتصادي 660 مليار جنيه و50% من القروض الحالية تم ضخها في السوق المصرية والبنوك المصرية كانت مصرة انها تساند الاقتصاد الفترة الماضية بقوة كما زودنا عدد العملاء المقترضين من 2014 بعدد مليون عميل مقترض جديد”.
وأشار عامر إلى أن أكثر من تريليون استثمارات في القطاع الاقتصادي فقط من الموزانة العامة والبنك المركزي وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر.
واستطرد عامر قائلا “نحن نعمل لسنوات قادمة وأصبح وضعنا النقدي جيدا والاحتياطي 37 مليار دولار إلى جانب أن البنوك المصرية أصبح لديها احتياطي 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن ميزان المدفوعات في 2016 لديه عجز 20 مليار دولار أما هذا العام نسير على مستوى عجز 6 مليارات دولار سيتم تمويله من الاستثمار الإجنبي المباشر.
