طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معًا للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها بعد أن أنهت روسيا تحقيقًا دوليًا في هجمات بالغاز السام في سوريا.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لإجتماع لمجلس الأمن الدولي عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يوم الخميس إن فرنسا ستستضيف إجتماعًا يوم الثلاثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الإجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معًا “لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها”.
وأضافت “من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائمًا”.
وتأتي الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) تحقيقًا دوليًا يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه تحقيق معيب.
وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من أبريل (نيسان) 2017 كما استخدمت الكلور عدة مرات كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت الدعوة الفرنسية “الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك”.
