قدم نواب أمريكيون مشروع قانون ينص على تشديد الإتفاق النووي الموقع مع إيران في العام 2015 وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني – في بيان لها أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة – “إن النص الذي تقدم به النائب الجمهوري بيتر روسكام يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الإتفاق (النووي) الفعال من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية”.
وأوضحت تشيني أن أي إتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية.
وأشارت إلى أن نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت إيران المتطلبات الأساسية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن قراره البقاء في إطار الإتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بين إيران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للدول الأوروبية من أجل المساعدة على تشديد بنود هذا الإتفاق.
