يتوقف مئات آلاف الموظفين الحكوميين الأمريكيين عن العمل بشكل مؤقت اليوم السبت، بعد فشل “الكونجرس” في التوصل إلى تسوية حول الموازنة قبل منتصف ليل الجمعة السبت.
وهذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر 2013، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذى استمر 16 يوما، وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي، يعتبرون “غير أساسيين” لعمل الإدارة.
إلا أن الخدمات الأساسية لن تنقطع، وستشمل أجهزة الأمن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.
وفيما يلي استعراض للدوائر والهيئات التي ستتأثر أم لا بهذا الإغلاق:
سيواصل العسكريون الأمريكيون، البالغ عددهم 1,5 مليون شخص، وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع، وأيضا 40 ألفا في وزارة الأمن الداخلي عملهم.
وقد أصدرت وزارة الدفاع الخميس أمرا بأن “كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم بشكل طبيعي”.
لكن عددا كبيرا من المدنيين في الوزارتين، بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين الـ640 ألفا العاملين في “البنتاجون” سيلزمون منازلهم.
من شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ العمل، ويمكن أن يؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم، الذي يعتمد على العقود المبرمة مع “البنتاجون”.
في المقابل، سيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
والعمل سيستمر بشكل طبيعي في الكونجرس والمحاكم الفيدرالية وهيئة قدامي المقاتلين، وأيضا في هيئة البريد.
كما لن يتوقف التحقيق الذي يتولاه المحقق المستقل، روبرت مولر، حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وموسكو.
العاصمة الأمريكية تعمل بتمويل فيدرالي، مما يعني أن بعض الخدمات ستتأثر، لكن رئيسة البلدية، مورييل باوزر، قالت أمس الجمعة إن كل موظفي المدينة سيحضرون إلى العمل الإثنين، ولن يكون هناك خلل في الخدمات.
وقالت “باوزر”: “سأكون واضحة.. العاصمة واشنطن ستظل مفتوحة، وستواصل تأمين الخدمات للمواطنين”.
وتابعت: “المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المتنزهات الحكومية، بينما سيكون موظفو هذه المتنزهات في إجازة مؤقتة”.
وقد أعلنت الهيئة الفيدرالية للطيران، التي تشرف على الرحلات الجوية، أنها ستواصل العمل، وأن المطارات ستظل مفتوحة أمام المسافرين.
والحدائق العامة والمتاحف ستظل مفتوحة، لكن بعض الموظفين الحكوميين في المتنزهات سيكون في إجازة مؤقتة، بينما المتعاقدون من القطاع الخاص الذين يؤمنون الطعام وغيره من الخدمات سيواصلون العمل.
سيشهد العمل في هيئات مراقبة الأمراض والوقاية منها تباطؤا، إذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية من الأراضي في إجازة مؤقتة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”. كما سيتوقف القسم الكبير بالمعاهد الوطنية للصحة، التي تركز على الأبحاث.
القسم الأكبر من الإدارات الفيدرالية الأخرى سيغلق أبوابه، بما فيها مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي وهيئات الإسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة.
هذا معناه أنه لن تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للأفراد والأشغال، وسيواجه المقاولون صعوبة في المضي قدما في مشاريعهم. كما أن أجهزة الإغاثة ستتباطأ.
