تعرب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها لاستمرار غياب بعض الضوابط الأساسية للقيد بنقابة الصحفيين.
وطالب بشير العدل مقرر اللجنة، مجلس النقابة، ولجنة القيد، بالتحقيق فى وقائع إهدار حقوق بعض الصحفيين، والمتدربين الصحفيين، فى عدد من الصحف التى تقدمت مؤخرا للقيد بالنقابة، والتى تم تقديم شكوى رسمية بها إلى النقابة، وإعلان نتائج التحقيق فيها للجماعة الصحفية، وذلك قبل البت فى أمر قبول قيد تلك الصحف.
وأشار العدل إلى أن بعض الصحف، والتى لا تصدر بشكل منتظم، ولا تتسم بالاستقرار القانونى، والمادى، والوظيفى، للصحفيين، تحاول الاستثمار فى القيد بالنقابة، وتفرض على المتدربين الصحفيين أموالا مقابل القيد بالنقابة، فضلا عن إجبارهم على تحمل تكاليف التأمين الإجتماعى، والتوقيع على قرار الاستقالة المسبقة.
وحذر العدل من مخاطر التهاون فى نظام القيد بالنقابة، لما له من تأثير سلبى على هيبة النقابة، وسمو المهنة، مطالبا مجلس النقابة بضرورة الحفاظ على معايير القيد وضوابطه، سواء التى أقرها القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة، أو استقرت عليه قرارات مجالس النقابة المختلفة.
