منعت قوات الأمن المنتشرة في شوارع نجامينا، أي تجمع الخميس في العاصمة التشادية، حيث حظرت السلطات مسيرة لمنظمات المجتمع المدني، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وأعيدت ظهر اليوم، خدمة الإنترنت التي قطعت منتصف ليل الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، أن عناصرها لم يعتقلوا أي ناشط، وأن رئيس الهيئة التشادية لمكافحة غلاء المعيشة، دينغامانيال نيلي فرسينس، أحد داعمي المسيرة، أوقف لفترة قصيرة ثم أخلي سبيله.
وأعرب مندوبون عن المجتمع الأهلي التشادي، في اتصال مع وكالة فرانس برس، عن أسفهم لاعتقال “عدد كبير” من أفراد المجتمع الأهلي، على هامش بدايات التظاهرات والتدخلات “العنيفة” لقوات الأمن.
وردًا على اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس، قال أبرز الداعين إلى المسيرة، رئيس “الاتفاقية التشادية لحقوق الإنسان” محمد نور ايبيدو “اختبأ” منذ الصباح للإفلات من قوى الشرطة.
وقال ايبيدو، ان ثلاثة من أفراد هيئته اعتقلوا، وأخلي سبيل واحد منهم، كما فرقت قوى الأمن سريعًا تجمعات صغيرة، وانهال عناصر من الشرطة على صحفي تشادي بالضرب المبرح، عندما حاول تصوير التدابير الأمنية.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان، عن توقيف ثلاثة من عناصر المجتمع الأهلي، منهم عبد الباسط محمد علي أسيل، وأحمد حسب الله، من المعاهدة التشادية لحقوق الإنسان، اللذان كانا لا يزالان بعد الظهر “في أيدي قوى الأمن”.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن “قوى الأمن المنتشرة في وقت مبكر، فرقت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء”.
وكانت الشرطة والدرك والحرس الوطني، انتشرت منذ صباح اليوم، في نقاط التجمع العشر المقررة للمسيرة.
وكان عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات، دعوا إلى “مسيرة سلمية” الخميس في كبرى مدن البلاد، احتجاجًا على “سوء الحكم والمظالم على أنواعها والتدابير غير الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة”.
ومنع المسيرة وزير الداخلية والأمن العام أحمد عبد الكريم بهاكيت، الذي حذر بشدة من التظاهر، مشيرًا إلى خطر حصول “انتفاضة شعبية من شأنها أن تؤدي الى تصدعات”.
وبعد اجتماع مع الحكومة الثلاثاء، أعلن بعض منظمي المسيرة أنهم يتخلون عن التظاهر.
وشهدت مدينة موندو، العاصمة الاقتصادية لتشاد والواقعة جنوب البلاد، صباح الخميس انتشارا قويا للشرطة للحول دون تنظيم أي تظاهرة، كما قال عدد كبير من الشهود الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
وتشهد تشاد التي يعيش فيها حوالي 40% من أكثر من 14 مليون نسمة، تحت عتبة الفقر، ركودًا اقتصاديًا قاسيًا منذ سنتين، نتيجة تراجع أسعار النفط في 2014، واضطرت إلى فرض تدابير تقشف متشددة للتغلب على الأزمة.
