قال النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه «لا يمكن المزايدة أو التشكيك في وطنية» الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مثمّنًا له «الحفاظ على الأرض، ورفضه ضغوط بوش عام 2004».
إبّان ثورة 25 يناير، وتنحي «مبارك» عن السلطة في 11 فبراير 2011، تقدمت شخصيات عدة ببلاغات إلى النائب العام تتهم مبارك وأسرته وحاشيته بوقائع فساد وتربّح وإضرار بالمال العام.
وبحسب موقع “المصري اليوم”، سلك «بكري» هذا الطريق، وقدم بلاغًا إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد «مبارك»، مستندًا إلى تصريحات كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وقتها، والتي أعلن فيها أن «ثروة مبارك داخل أمريكا وحدها بلغت 31.5 مليار دولار».
وطلب «بكري» في صحيفة بلاغه، بحسب صحيفة «الأهرام»، بضرورة التحقيق مع الرئيس الأسبق بتهمة «جمع أموال بطريق غير مشروع، ما ألحق الضرر بالاقتصاد القومي للبلاد، وهي جريمة نهب وسلب يعاقب عليها القانون».
واتهم نائب البرلمان الحالي، في بلاغه المقدم، مارس 2011، الرئيس الأسبق بـ«التزوير في إقرار الذمة المالية المقدم لجهاز الكسب غير المشروع»، وطالب بـ«استرداد الأموال التي هي في الأصل ملك الشعب المصري».
وقال «بكري»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، إنه «لم يظللم الرئيس مبارك يومًا»، وإنه لم يقدم ضده سوى بلاغ «مكتبة الإسكندرية»، وهو بلاغ آخر اختصم فيه كلًا من علاء وجمال مبارك بتهمة «ممارسة عمليات السمسرة وابتزاز المستثمرين».
وذكرت صحيفة بلاغ «بكري»، المقدم إلى النائب العام، فبراير 2011، أن «الرئيس الأسبق وكّل حرمه بالتصرف في أموال وحسابات مكتبة الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن «جميع أرصدة الحسابات تأتي من المنح الأجنبية وتحول لحساب والدة الرئيس السابق وتتحكم فيه زوجته»، وأن «جمال وعلاء يملكان حسابات بنكية تزيد على 190 مليون جنيه، وغالبيته تحصلا عليه من ممارسات غير مشروعة».
في مايو 2011، تقدم «بكري» ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام حينها، طالبه فيه بـ«التحقيق الجنائي في الاتهامات المنسوبة إلى سوزان ثابت، بعد تنازلها لجهاز الكسب غير المشروع عن فيلا وأرصدة بحسابات بنكية».
وقال «بكري»، في بلاغه، إن «تحقيقات الجهاز مع سوزان ثابت تؤكد أنها تلقت أموالا لصالح جمعيات خيرية، إلا أنها لم تتبع الطرق القانونية ووضعتها في حسابها الخاص لعدة سنوات، وتداولت خلالها عمليات السحب والإيداع رغم معرفتها بمخالفة ذلك لقانون الجمعيات الأهلية».
وقال أنه «استنادا إلى القاعدة التي تقول إن رد الأموال لا يسقط الشق الجنائي، لا بد من التحقيق في هذا البلاغ، حيث إن سوزان استولت باعترافاتها على مال عام مخصص لصالح الجمعيات الخيرية ووضعته في حسابها الخاص بالنبك الاهلي، فرع جمهورية مصر العربية الجديدة، ما يعد جريمة استيلاء على المال العام».
وظهر نجلا الرئيس الأسبق في عزاء والدة مصطفى بكري، أبريل 2015، وقال الأخير إن «السيد علاء انتحى بي، وقال لي: والدي بيعزيك، شد حيلك».
