شاركت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، في الإجتماعات الرسمية لحزب الشعب الأوروبي، تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، ومجموعة اليسار الأوروبي الموحد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ. وتناولت بالحديث آخر التطورات بشأن إنتفاضة الشعب الإيراني ضدّ الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وأجابت عن أسئلة أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقال النائب البريطاني نايجل ايفانز من المجموعة الاوروبية للمحافظين أنّه “أكثر من 100عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أيّدوا إعلانا مكتوبا بشأن إيران كنت قد ساندته خلال الدورة الشتوية 2018 للإعراب عن قلقنا البالغ إزاء القمع الوحشي للإحتجاجات المناهضة للنظام على الصعيد الوطني في إيران”. وقال مشيرا إلى الإعلان بشأن الاحتجاجات في إيران أنّه “خلال هذه الدورة، كان لنا شرف الترحيب في مجلس أوروبا بالرئيسة المنتخبة، السيدة مريم رجوي، ونؤيد تماما دعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الدول الأعضاء في المجلس لدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني و الإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات”.
وأضاف عضو الحزب الشعبي الأوروبي من ليتوانيا وعضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، الذي كان أحد المشاركين في رعاية الإعلان، “دعت مجموعتنا السيدة رجوي للإستماع إلى آراء المقاومة الإيرانية بشأن الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام في إيران وللإستماع إلى برنامجها الديمقراطي لمستقبل البلاد. هناك إيمان قوي بأنّ برنامج النقاط العشر يقدّم بديلا قابلا للتطبيق للثيوقراطية الحالية”. “إنّني أتّفق مع السيدة رجوي بأنّ أوروبا يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد بشأن إيران وأن تساعد المحتجّين وأضمّ صوتي إليها في حثّ مجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه على إتّخاذ تدابير فعالة للضغط على النظام الإيراني حتّى يفرج عن سجناء الإنتفاضة ، ويدعم حرية التعبير والتجمّع، وينهي القمع ويرفع الصبغة الإلزامية للحجاب.”
وعقب إجتماعه مع السيدة رجوي اليوم الأربعاء، قالت مجموعة اليسار الأوروبي الموحد في بيان لها أنّ” المجموعة تدين الحملات القمعية والإعتقالات الجماعية التي تقوم بها السلطات والتي تحرم الشعب الإيراني من ممارسة حقّه في الإحتجاج. وتدعو مجموعة اليسار الأوروبي الموحد أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى العمل من أجل الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والتحقيق في حالات الوفاة المُبلّغ عنها في صفوف المتظاهرين”.
ينضمّ الإعلان الذي وقّع عليه أكثر من 100 عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من مختلف البلدان وجميع الأحزاب السياسية صوته إلى دعوة السيدة رجوي “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالة السجون في إيران و السجناء السياسيين، ولا سيما الذين اُعتقلوا خلال الإنتفاضة الأخيرة والذين قُتلوا أثناء الإعتقال”.
