صوت البرلمان الأوروبى، ظهر اليوم، على ضم تونس للقائمة السوداء لتمويل الإرهاب، بموافقة 283 نائبا فى البرلمان وامتناع 26 عضوا عن التصويت، وشمل التصويت أيضاً ضم سريلانكا وترينيداد وتوباجو إلى القائمة السوداء.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه كانت هناك معارضة شديدة داخل البرلمان لإضافة تونس إلى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وأوضحت الوكالة التونسية أن عملية التصويت عكست انقسام البرلمان الأوروبي حول هذا الملف وبرر النواب الذين رفضوا إدراج تونس فى القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن إضافة تونس إلى هذه القائمة لا يعد مكسبا، لا سيما وأنها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى الدعم، وأن القائمة لا تعترف بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الأنشطة الإجرامية.
وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزى التونسى بيانا الخميس الماضى، أكدت من خلاله أن تونس أدرجت فى قائمة الدول الخاضعة للرقابة التى تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل فى الآجال المحددة لها فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان، أنه تم فى إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومى عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ فى 4 يناير والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
