قال اللواء مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن الوزارة تعمل وفق قواعد ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، ويتم تنفيذها وتطبيقها داخل السجون المصرية، في إطار السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
وأوضح شحاتة في تصريحات صحفية، أن قطاع مصلحة السجون ينظم بشكل متواصل، فعاليات لنزلاء السجون مثل الاحتفالات الرياضية والفنية والندوات الدينية والتثقيفية، والتي من شأنها إعادة تأهيل المسجون للاندماج مرة أخرى في المجتمع لعدم العودة إلى الجريمة، وأن قطاع حقوق الإنسان هو من يتولى تلك المهمة.
وأوضح أن اليوم الرياضي الذي أقيم اليوم بسجن برج العرب، بمشاركة عدد من الإعلاميين والرياضيين والفنانين ونواب مجلس الشعب، يهدف إلي إخراج الشحنة السلبية للنزيل، واندماجه مرة أخرى مع المجتمع.
وأضاف شحاتة أن قطاع مصلحة السجون قام بإنشاء عدة مصانع بهدف ضم السجناء المفرج عنهم للعمل بها، لكسب رزقهم والاندماج مرة أخرى في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة، وهناك تعاون مع جميع الوزارات لإنجاز هذا المشروع.
مشيرا إلي أن نزلاء السجون يتقاضون رواتب شهرية نظير عملهم داخل مصانع السجون، مؤكدا أن أجر السجين بمصنع الحلويات يصل إلي ألفي جنيه، ومصانع الأثاث يصل إلي 1700 جنيه شهريا.
موضحا أن السجون تضم عددًا من المصانع مثل: (مصانع الأخشاب والحلوى ومزارع الدواجن والمواشي)، كما يقوم نزلاء السجون بزراعة 3 آلاف فدان، وهناك تنسيق بين القطاع ووزارة التربية والتعليم بشأن افتتاح مدرستين للتعليم الصناعي داخل السجون.
وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، أشار مساعد الوزير إلى أن القطاع يضم ٤٧ سجنًا، و٢٧ مستشفى على أعلى مستوى، تضم 1300 سرير، و4 مراكز غسيل كلوى، بالإضافة إلي إجراء عمليات جراحية للسجناء مجانا، كما تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة خارجية التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، بخلاف 4 مصحات لعلاج الدرن داخل السجون، وتقوم الوزارة بتنظيم قوافل طبية لنزلاء السجون ورجال الشرطة، من خلال 128 عيادة طبية، بالإضافة إلي ٣ سجون بها مراكز تعويضية لتركيب أجهزة للسجناء، كما أنه تم استحداث أتوبيسات مكيفة لنقل السجناء وخاصة النساء إلى جلسات المحاكمات وعودتهم مرة أخرى.
وأكد اللواء مصطفي شحاتة أن قطاع مصلحة السجون لا يفرق في التعامل بين مسجون سياسي أو جنائي، نافيًا ما تبثه جماعات الإرهاب من أن هناك تعذيبا بالسجون، وأن مصر لا يوجد بها سجن واحد يتم فيه أعمال تعذيب.
مؤكدًا أن السياسة العامة للوزارة تعتمد على إعادة تأهيل المسجون للاندماج مرة أخرى في المجتمع لعدم العودة إلي الجريمة، وأن قطاع حقوق الإنسان هو من يتولى تلك المهمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بإعانة أسر النزلاء، وتوفر لهم فرص عمل، وتقدم لهم مساعدات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
