أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الإضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها جنباً إلي جنب مع إعادة اعمار ما تم تدميره وهدمه.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السودان .
وقال أبو الغيط ” إن إنعقاد تلك الدورة الوزارية للمجلس يأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية حيث لازالت التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالي عليها من كل حدبً وصوب”.
وأضاف أبو الغيط ” إن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نري استمراراً للعنف وللاضطرابات في انحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلاً عن استمرار القرارات احادية الجانب التي تقوض من حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم، وهي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن العرب يمثلون 5% من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوي على 1% فقط من مصادر المياه العذبة ، و40% من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي.
وأكد أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض مزيداً من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلي آفاق جديدة أكثر استقراراً وازدهاراً ومن اجل مستقبل افضل للأجيال القادمة، كما تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الاخلاص والاجتهاد والحيوية.
ودعا إلى ضرورة تعبئة الجهود والقدرات لكافة مكونات منظومة العمل العربي المشترك وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ تساعد وتعزز من بناء القدرات، وبالذات في مرحلة إعادة البناء والاعمار، وتساعد على تجاوز آثار ما خلفته النزاعات والأزمات من دمار وخراب لمقومات الدولة الوطنية وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
وشدد أبو الغيط ، على أهمية دور المنظمات العربية المتخصصة لما تقوم به من دور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطن العربي، باعتبارها الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، وتمثل ركناً أساسياً في منظومة العمل العربي المشترك ، مؤكدا أهمية تعزيز وتسنيق الترابط بين عمل هذه المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة.
ودعا أبو الغيط إلى ضرورة تقييم كل ما يتعلق بأداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيفية تطوير وتعزيز آلياته ، معتبرا أن تطوير المجلس يعد أمراً حتمياً لا فكاك منه لمواكبة التطورات الجارية.
ونوه أبو الغيط بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مؤخراً مذكرة من المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية، تفيد باستضافة لبنان لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر أن تنعقد العام المقبل وفقاً لقرار قمة نواكشوط الصادر في يوليو 2016، بشأن دورية انعقاد القمم العربية التنموية مرة كل أربعة أعوام قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوي القادة والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
