أوضح وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن العالم اليوم يشهد عملية انتقال متسارع من ما يُسمى بالاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية والمشفّرة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها “فتوح” أمام ملتقى “مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها”، والذي انطلقت أعماله، اليوم، في مدينة الأقصر.
وأكد “فتوح” أنه بالنسبة لحجم قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال من الصعب حتى الآن تحديد حجمه ونِسب نموه وأثره المحتمل على الصناعة المصرفية.ولكن بحسب ورقة إستشارية صادرة عن لجنة بازل في شهر آب/أغسطس الماضي، فإن أحد مقاييس النمو الذي يمكن استخدامه لمعرفة حجم هذا القطاع هو الـ Venture Capital Investmentفي شركات التكنولوجيا المالية.
وفي هذا المجال، أظهر تقرير صادر عن KPMG أنه خلال العام 2016، بلغ الاستثمار في شركات الـ FinTech حول العالم 13.6 مليار دولار.
كما أشار تقرير صادر عن International Organization of Securities Commissions أن حجم الاستثمارات التراكمي في التكنولوجيا المالية حول العالم لغاية شهر نوفمبر 2016 قد زاد عن 100 مليار دولار، في أكثر من 8800 شركة.
ولفت “فتوح” إلى أن المصارف تبحث اليوم عن طرق الاستفادة من إعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، لكن وبحسب ورقة بازل، فإن المصارف لا تزال تركّز في المقام الأول على تطبيقات الـ FinTech في عمليات المدفوعات. ومع ذلك، فإن المصارف تتطلع على نحو متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر “سلاسل القيم”(Value chain)بأكملها. لكن إختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها، لا تزال تشكل تحدياً للمصارف، وخاصة تلك التي لديها “ثقافة ابتكارية ضعيفة”.
أما بالنسبة إلى المصارف العالمية الكبيرة فهي تستخدم عدداً كبيراً من المقاربات للتعامل مع التكنولوجيا المالية، وهي تأمل في خفض تكاليفها على المدى الطويل، مع الحفاظ على حصتها السوقية وذلك عبر تقديم منتجات مصرفية مبتكرة لعملائها.
وقال “فتوح”: تمثل التكنولوجيا الماليةFintech وتطبيقاتها المختلفة فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية.
لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي.
ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية، وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.
واستعرض “فتوح” في كلمته الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية Fintechبما يلي.
أولاً: تعزيز الشمول المالي
فقد عزز التمويل الرقمي (Digital finance) إمكانية حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية في كل بلد.
ثانياً: توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر مُلاءمة للعملاء
تساهم إبتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات وكذلك في تخفيض تكاليفها. وعلى سبيل المثال، ففي خدمات تحويل الأموال عبر الحدود، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل.
ثالثاً: التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة
إن دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم (Fragment)لسوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة. (تخفيف مخاطر النظام المصرفي – Systemic Risk)
رابعاً: التكنولوجيا الرقابية (RegTech)
يمكن لاستخدام التكنولوجيا المالية تحسين عمليات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. ومن الملاحظ أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الـ Regtechيمكن أن يخلق فرصاً عبر ما يسمى الذكاء الإصطناعي –Artificial Intelligence / وهذا ما تحدثت إليه السيدة كريستين لاغارد مؤخراً في البنك المركزي البريطاني.
وعلى سبيل المثال، تساعد التكنولوجيا المالية أتمتة (Automate) التقارير التنظيمية ومتطلبات الامتثال، فضلاً عن تسهيل المزيد من التعاون بين القطاعات المصرفية وبين الدول لتعزيز الامتثال (مثلاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
كما استعرض “فتوح” عددا من المخاطر وهي:
أولاً: مخاطر استراتيجية قد يؤثر توسع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية أو شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة، سلباً على ربحية المصارف. وقد تخسر المؤسسات المالية القائمة جزءاً كبيراً من حصتها السوقية أو أرباحها إذا كان الداخلون الجدد قادرين على استخدام الابتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة، وعلى تقديم خدمات بتكلفة أقل، وتلبي حاجات العملاء بشكل أفضل.
حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 10-40% من الايرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، هي معرضة لخطر الزوال على مدى السنوات العشر القادمة.
ثانياً: مخاطر تشغيلية أعلى – ذات بعد نظامي Systemic dimension)– على مستوى النظام المصرفي) ( مخاطر شركات التكنولوجيا) قد يؤدي تطور التكنولوجيا الماليةFintech إلى زيادة الترابط بين اللاعبين في السوق (أي المصارف وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها) وإلى تشابك البنية التحتية للسوق، ما قد يؤدي إلى تحويل أزمة تكنولوجيا معلومات إلى أزمة نظامية في القطاع المصرفي، لا سيما عندما تتركز الخدمات في عدد قليل من الشركات المسيطرة.
ثالثاً: مخاطر تشغيلية أعلى – دون بعد نظامي Idiosyncratic dimension)– على مستوى المصرف) قد يزيد انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصرف. كما قد لا تكون نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية القديمة قابلة للتكيف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ – مثل إدارة التغيير – غير كافية. وعلى هذا النحو، تستخدم المصارف أعداداً أكبر من الأطراف الثالثة (Third parties)، إما عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) أو عبر عقد شراكات في مجال التكنولوجيا، مما قد يزيد من التعقيد ويقلل من شفافية العمليات.وقد يؤدي هذا الاستخدام المتزايد للأطراف الثالثة إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية ومخاطر غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وحماية العملاء.وينطبق ذلك بصفة خاصة إذا كانت المصارف أقل كفاءة في تطبيق المعايير والضوابط المطلوبة لإدارة تلك المخاطر، أو عندما لا تخضع شركات التكنولوجيا للمعايير الامنية الصارمة نفسها.
مسؤولية العمليات المشبوهة / الشركات أو المصرف؟؟
رابعاً: زيادة الصعوبات في تلبية متطلبات الامتثال وخاصة المتعلقة بالتزامات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سوف تحتاج المصارف إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية. فإذا قام العميل بتسديد الدفعات باستخدام بطاقة مصرفية أو حساب مصرفي، فإن المصرف يتحمل إلى حدّ ما مسؤولية عن مصادقة العميل، كما قد يكون مسؤولاً عن تغطية المعاملات الاحتيالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الاعتماد على التكنولوجيا وتوزيع المنتج أو الخدمة بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية إلى شفافية أقل بشأن كيفية تنفيذ المعاملات وحول من يتحمل مسؤوليات الامتثال.
خامساً: المخاطر السيبرانية (Cyber-risk) من المرجح أن ترتفع المخاطر السيبرانية مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية. إذ يمكن للتكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة أن تزيد المخاطر السيبرانية إذا لم تواكبها ضوابط هذا التغيير.
ومن شأن الاعتماد بشكل أكبر على أنظمة مثل الـ Application programming interface والـ Cloud computingوالتکنولوجيات الجديدة الأخرى التي تسهل زيادة الترابط، جعل النظام المصرفي أکثر عرضة للتهديدات السيبرانية، ويعرض کميات کبيرة من البيانات الحساسة للانتهاكات المحتملة. ويؤكد ذلك على ضرورة قيام المصارف وشركات التكنولوجيا والجهات الرقابية بتعزيز الدعوة إلى وجود إدارة ومراقبة فعالة للمخاطر السيبرانية.
وفي ختام كلمته أوضح “فتوح” أن إستخدام التكنولوجيا المالية لديه فوائد كثيرة وعوائد عديدة للإقتصاد. ولكن في الوقت نفسه يمثل تحدياً للمصارف والأجهزة الرقابية، وعليه يتوجب على المصارف تطوير آليات الرقابة ويتوجب على الأجهزة الرقابية إعتماد آليات غير الرقابة المصرفية التقليدية.
