تسعى دولة العراق إلى جذب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والزراعة، في إطار خطة لإعادة البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد حرب ضد تنظيم داعش، استمرت ثلاث سنوات.
ونشرت الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومية، قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى لجذب استثمارات فيها خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق من المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وقال مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بعض تلك المشروعات يتعلق بإعادة بناء منشآت تعرضت للتدمير مثل مطار الموصل، في حين أن مشروعات أخرى هى استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأضاف “صالح”، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المجموع التقريبي 100 مليار دولار وهذا يشمل إعادة البناء وإعادة التأهيل والمشاريع الجديدة، وتبلغ تكلفة 16 مشروعا 500 مليون دولار أو أكثر لكل منهم وفقا للقائمة.
ويعد إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والأعمال والاتصالات مهم لتوفير فرص عمل للشباب ووقف نزوح مئات الآلاف من الأشخاص ووضع نهاية لعدة عقود من العنف السياسي والطائفي.
وأعلنت العراق، النصر على تنظيم داعش في ديسمبر، بعد أن استعاد جميع المناطق التي وقعت في يد مسلحي التنظيم في 2014 و2015. ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية خاصة في معركة طرد التنظيم من الموصل العاصمة الفعلية له في شمال العراق في يوليو.
ويقول مسئولون أمريكيون وغربيون، إن حكومة الولايات المتحدة لن تساهم بأموال في المؤتمر، لكنها بدلا من ذلك ستشجع الاستثمار من جانب القطاع الخاص والحلفاء العرب في الخليج.
وقال مسؤول أمريكي في بغداد: إن 100 شركة أمريكية ستشارك في المؤتمر.
وتتصدر القائمة ثلاثة مشاريع للسكك الحديدية، وهي خط سكك حديدية طوله 500 كيلومتر يمتد من بغداد إلى البصرة في الجنوب وتقدر تكلفته بنحو 13.7 مليار دولار، وخط سكك حديدية يمتد من بغداد إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 مليار دولار، وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة ثمانية مليارات دولار.
وأعادت العراق فتح أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي في 2003، بعد أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين، لكن الغالبية العظمى من المليارات التي جرى استثمارها ذهبت إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وستسعى العراق في المؤتمر إلى جذب استثمار في قطاع أنشطة المصب النفطية بما في ذلك صهاريج التخزين والمصافي والمشاريع البتروكيماوية لمعالجة الخام الذي ينتجه واستخدامه في إنتاج البلاستيك والأسمدة.
وقال “صالح”، إن الاستثمارات في قطاعي النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على الأرجح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة للبلاد من الخام وتوافر الأراضي والثروة المائية.
ويبلغ مجموع الأراضي المعروضة للاستثمار لزراعة “محاصيل استراتيجية” نحو 1500 كيلومتر مربع، ويهدف العراق، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وربما أن يصبح مصدرا صافيا للحبوب.
وقال “صالح”: “نشعر أن هناك دعما من الأمريكيين والأوروبيين والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية”.
