قام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع منظمة “مرسي هاندز للدعم الانساني” غير الحكومية/شريك الهابيتات بالتنفيذ، بإتمام الأنشطة الممولة من الصندوق الإنساني المشترك للعراق لعام 2017 لمعالجة حقوق السكن والأرض والممتلكات في الموصل.
وفي إطار هذا المشروع، قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقييم الوضع الراهن في عشرة أحياء في شرق الموصل استقر فيها العديد من النازحين من غرب المدينة. وشملت المسوحات 3،083 منزلاً، ووصلت إلى ما مجموعه 19،261 فرداً، وتهدف إلى تحديد القضايا ذات الصلة بحقوق السكن والأرض والممتلكات واحتياجات الأسر الضعيفة في شرق الموصل. وبناءً على ذلك، أفاد 61٪ من الأسر التي شملها التقييم بأن منزلهم قد دمر جزئياً أو كلياً، في حين أن أكثر من 33٪ لم يكن لديهم وثائق قانونية / إشغال ملكية مرتبطة بمقر إقامتهم الحالي. وعلى هذا النحو، اضطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحملة لنشر المعلومات والتوعية فيما يتعلق بالحقوق وآليات التعويض المتاحة من خلال توزيع المنشورات، فضلاً عن عقد دورات توعية مع المستفيدين الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق السكن والأرض والممتلكات. ومن بين هذه الدورات، عقدت سبع دورات حصراً للإناث لتزويدهن بمساحة آمنة ومريحة لرفع قضاياهن والأمور التي تشغلهن بهذا الخصوص. روت السيدة مهدية حامد إسماعيل كيف استفادت من المساعدة:
“تعرض بيتي للتدمير أثناء الحرب في شرق الموصل. لم يعد لدينا من الأثاث ما نجلس عليه وما زلنا، على اعتبار أننا لم نقدم طلباً ولم نتلقى أي تعويض. زار الشركاء القانونيون للهابيتات بيتي وأخذوا معلوماتي وساعدوني في ملىء طلب التعويض وقدموا الدعوى إلى المحكمة نيابة عني. وأود أن أشكرهم على إهتمامهم، وعلى بذل الجهود لدعمنا”.
ونتيجة للالتزام الكبير واهتمام المخاتير والسلطات المحلية الأخرى، بما في ذلك محكمة الموصل، تمكن المشروع من تقديم المساعدة القانونية في قضايا الإيجارات والملكية إلى 1,015 أسرة ضعيفة، %29 في المائة منها من أسرٌ تعليها نساء.
تحتاج غالبية الأسر التي تأثرت بالأعمال العدائية السابقة إلى الدعم بتقديم مطالباتها إلى المحكمة. وتشكل القضايا ذات الصلة بحقوق السكن والأرض والممتلكات تحدياً كبيراً للعائدين والأسر الموجودة في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا يمكن حلها إلا عن طريق التمثيل القانوني في المحاكم و/أو الآليات المجتمعية للتخفيف من حدة نزاعات الأرض. وتواجه السلطات في الموصل العديد من التحديات في الاستجابة للعدد الكبير من المطالبات المتعلقة بانتهاكات حقوق السكن والأرض والممتلكات، التي تشكل قوة دفع رئيسية للنزاع والتوتر الاجتماعي. وستكون كلفة عدم المعالجة السريعة لهذه القضايا أكثر مما يمكن تحمله في المستقبل.
وفي هذا الصدد، سيتم إعادة تفعيل مديرية تسجيل المساكن وتشغيلها في حي الزهور في 17 فبراير/شباط 2018، مما يمثل خطوة هامة في تسهيل إنتاج / استعادة وثائق الإشغال أو الإيجار أو الملكية. ويلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم جهود السلطات وزيادة عملها في مجال حقوق السكن والأرض والممتلكات في هذا المجال في الموصل ومناطق أخرى في العراق في عام 2018.
