أطلق المجتمع الإنساني في 31 من ديسمبر 2017 “الشراكة القائمة على المساءلة الفعلية”، وهي شراكة بين منظمات مختلفة من أجل الاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ. تهدف هذه المبادرة الى مأسسة الأفعال وإعطاء الأولوية لموضوع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي عبر الاستجابة الإنسانية.
إن “الشراكة القائمة على المساءلة الفعلية” هي علاقة تعاون بين ستة منظمات انسانية رئيسة تهدف الى تحقيق ارتباط وثيق بين القوى الأنسانية مجتمعة كيد واحدة من اجل ضمان حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن التهديدات التي يتعرضن لها في العراق. وتضم المبادرة الوكالات التالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكالة الأمم المتحدة للأطفال، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب مساعدات الكوارث الخارجية التابع لمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولجنة الإغاثة الدولية. وتستهدف المبادرة في العراق العديد من القطاعات الإنسانية، والجهات التمويلية، والمنظمات الدولية والمحلية التي تركز في عملها على موضوع العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي.
وقالت السيدة ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق: ” نحتاج كموظفين إنسانيين إلى أن نحمل أنفسنا المسؤولية عن الاستجابة للاحتياجات الفريدة للنساء والفتيات في الصراع، وسوف تساعدنا الشراكة القائمة على المساءلة الفعلية على القيام بذلك”.
وفي كلمة وجهها للمشاركين نيابة عن المنظمات التي تعمل سوياّ على الوقاية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في العراق والاستجابة لهما، قال السيد راماناثان بالاكريشنان، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان العراق: ” تجدد الأمم المتحدة التزامها بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق. (…) وسوف تساعد الشراكة القائمة على المساءلة الفعلية على تسريع العمل الفعال عبر المجتمع الإنساني لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من مخاطره.
وتم بعد ذلك تعريف الحضور أداة تنفيذ خطة عمل الشراكة القائمة على المساءلة الفعلية، وإطار العمل، وكيفية مراقبة تنفيذ المبادرة طوال فترة التنفيذ.
وفي الكلمة الختامية، أشادت السيدة وندي تاوبر، مديرة لجنة الإغاثة الدولية في العراق، بالعمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني في العراق. ودعت المنظمات للاستفادة من النجاحات السابقة وتعزيز الدعم للاستجابة المنسقة والفعالة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في انحاء البلاد، قائلة: ” واجهنا كمجتمع انساني خلال الـ 18 أشهر المنصرمة العديد من النزاعات، والتهجير، والاستجابة الى الاحتياجات الناجمة عنها (..) كانت تطورات السنة الماضية مشجعة جدا، والطريقة الوحيدة لاستمرار هذه النجاحات هي الاستثمار في قوتنا. ”
