نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف ملتقى مصرفياً عربياً حول “مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها” في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من8-10/2/2018في فندق هيلتون الأقصر، بمشاركة أكثر من ( 120 ) مشارك من 9 دول عربية، وقد تحدث في أعمال الملتقي علي مدار 11 جلسة 24 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية.
كانت أعمال الملتقى بدأت بالجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها كل من، محمد جراح الصباح رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور رئيس الدوره الحاليه لمجوعة مينا فاتف الامين العام , هيئه التحقيق الخاصه لبنان، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وقد اختتم الملتقى أعماله، أمس السبت، وفيما يلي أبرز التوصيات التي صدرت عنه:
1. إستعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من اجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقاً للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم آسس الرقابة الداخلية المطبقة في كل بنك.
2. أهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفي والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع في قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالي.
3. تعزيز الجهود الرامية إلي تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.
4. أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور في الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.
5. حث البنوك العربية على الاستثمار في التكنولوجيا المالية ولا سيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا في مجال قواعد البيانات.
6. حث القطاع المصرفي على للتطوير السريع والمستمر في الخدمات المالية التكنولوجية سواء في توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر.
7. تكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول الى أفضل الممارسات في مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة.
8. أهمية اتخاذ البنوك منهج شامل قائم على المخاطر يأخذ في الاعتبار كافة عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر.
9. تعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
10. حث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية؛ بهدف تحديد متطلبات التغيير وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي في إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
11. ضرورة توافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها المعاملات المالية الحديثة .
