وقعت مجموعة البنك الدولي وحكومة العراق على مشروعين اليوم إجمالي قيمتهما 510 ملايين دولار لمساعدة الشعب العراقي من خلال تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز إمدادات المياه، وخلق فرص العمل. وسيزيد المشروعان، إلى جانب برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار وغيره من الارتباطات المقررة، حجم التزمات البنك الدولي بالعراق إلى 4.7 مليار دولار مقارنة ب 600 مليون دولار قبل أربع سنوات.
وحضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مراسم التوقيع على المشروعين التي جرت على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته دولة الكويت.
وستساعد زيادة حجم ارتباطات البنك على دعم استئناف الخدمات التعليمية والصحية فورا، وإعادة بناء الطرق والجسور الرئيسية، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه. وقد خلقت مشاريع الإعمار الطارئة الجارية حالياً الآلاف من فرص العمل للعراقيين، ومن المتوقع أن يخلق المشروعين الجديدين ملايين أخرى من فرص العمل.
وقال كيم في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر “سنحشد كامل خبرات مجموعة البنك الدولي للاستثمار في العراق الجديد الذي سيصبح أكبر قوة… وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان الانتقال السلس المستدام من الاستقرار عبر الانتعاش إلى إعادة الإعمار”.
والبنك الدولي ملتزم بزيادة مساعداته لإعمار وتنمية العراق شريطة توفر المصادر اللازمة لتحقيق ذلك. وبالإضافة إلى الدعم المالي، تعمل مجموعة البنك الدولي بنشاط مع الحكومة العراقية من خلال تقديم المساعدة التقنية لإنعاش العراق وإرساء الأساس لاستثمارات القطاع الخاص في العراق.
وفي هذا الصدد، قال كيم “سنعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لدعم العراق. علينا جميعاً أن نستثمر في الشباب الذكي والطموح في العراق. وعلينا أن نستثمر في العراقيات الصامدات. هذه هي الاستثمارات التي ستبقى طويلاً بعد انتهاء عملية إعادة الإعمار”.
وكانت الحكومة العراقية قد كشفت أثناء الاستعداد للمؤتمر عن الإطار الوطني للإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى معالجة أثر الأزمة الراهنة ومنع نشوب أزمات في المستقبل وذلك من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للصراع. ومن خلال تعزيز الإصلاحات الحيوية اللازمة لإنشاء عقد اجتماعي جديد، يوفر هذا الإطار خطة عمل لإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة.
