دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بريطانيا إلى التخلي تماما عن قوانين الاتحاد الأوروبي واعتبار بريكست فرصة، رافضا في الوقت نفسه أن تطبق بلاده كافة قوانين أوروبا خلال الفترة الانتقالية من دون أن يكون لها أي رأي في تلك القوانين.
ويرى مراقبون أن خطاب جونسون موجه بدرجة كبيرة إلى الخارج وتحديدا بروكسل، رغم ما تّم الترويج له على أنه خطاب موجه لطمأنة الداخل، حيث جاءت الكلمة بمثابة ردّ سريع على حزمة العقوبات الأوروبية التي تنوي بروكسل فرضها على لندن في صورة عدم التزامها بالقوانين الأوروبية خلال الفترة الانتقالية.
وقال جونسون إن نجاح المشروع “يعتمد على ما نصنعه منه”، مضيفا أنه سيكون من “السخف” أن تغادر بريطانيا الكتلة الأوروبية وتطبق كافة قوانينها في المستقبل من دون أن يكون لها أي رأي في تلك القوانين.
وتابع الوزير البريطاني في الخطاب الذي كان موضع ترقب شديد وألقاه في معهد أبحاث في لندن “من الجنون أن نقوم بعملية الخروج الصعبة من الاتحاد الأوروبي وألا نستفيد من الحرية الاقتصادية التي تأتي معها”.
وأضاف “في سوق تجارية عالمية يبدو أمرا استثنائيا أن تبقى المملكة المتحدة ملتصقة بالإملاءات الدقيقة لكتلة تجارية إقليمية تمثل فقط ستة بالمئة من البشرية”.
تشوكا أومونا: تجاهل الصعوبات الاقتصادية لبريكست عودة مقلقة إلى حملة الاستفتاء ودعوة جونسون إلى انفصال كامل عن الاتحاد الأوروبي تجعله في مواجهة مواقف أعضاء آخرين في حكومة تيريزا ماي، ليس أقلهم وزير ماليتها فيليب هاموند الذي يريد لاقتصاد بريطانيا أن يبتعد “باعتدال” عن الاتحاد الأوروبي.
وتهرب جونسون من الرد على سؤال حول إمكانية استقالته في حال معارضته لأي اتفاق يتم التوصل إليه مع بروكسل في وقت لاحق هذا العام مكتفيا بالقول “نحن جميعا محظوظون بخدمة” البلاد.
وبعدما أكد فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي، كرر جونسون تصريحات مثيرة للجدل من حملة الاستفتاء بأن بريطانيا ستستخدم جزءا من مبالغ ترسلها حاليا إلى بروكسل في تحمل أعباء قطاع الصحة الحكومي.
وقال تشوكا أومونا النائب العمالي المعارض “إن إثارة الذعر والأكاذيب وغياب التفاصيل والتجاهل التام للصعوبات الاقتصادية لبريكست، هي عودة مقلقة إلى حملة الاستفتاء”.
وأضاف “بعد أكثر من 19 شهرا على الاستفتاء، هذا ليس أكثر من مزيد من المشروع الخيالي نفسه”. وتأتي تصريحات جونسون في وقت كشفت فيه تقارير برلمانية أن إدارة الهجرة وموظفي الحدود غير مستعدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب نقص الموارد وتأخر التوصيات الحكومية.
وأظهر تقرير للبرلمان البريطاني الأربعاء أن التأخير في إصدار التوجيهات الحكومية ونقص الموارد تركا موظفي الحدود وإدارات الهجرة غير مستعدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن غياب الوضوح في الموقف من الهجرة يخلق حالة من القلق بين مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ويضع مسؤولي إدارة الهجرة المضغوطين بالفعل في وضع غير محتمل.
وجاء فيه “يبدو أن الحكومة لا تقدر التحدي البيروقراطي الضخم الذي تواجهه أو كم الوقت والموارد المطلوبة للتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وانتقد التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم، التأخير في إصدار منشور حكومي يوضح الإطار العام لخطط الحكومة بشأن الهجرة في مرحلة ما بعد الخروج.
وتابع أن عدم وضع خطط مفصلة لتسجيل الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل من المستحيل على مسؤولي الهجرة والحدود القيام بعملهم على النحو الملائم.
