قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن دايفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكية، قدم مقترحا أمريكيا إلى القيادة اللبنانية من أجل حل النزاع المتعلق بالحدود البرية مع إسرائيل.
ويتضمن المقترح حل النزاع المتعلق بالحدود البرية مع إسرائيل من خلال عملية تبادل أراضي في 13 نقطة متنازع عليها، حيث ستقيم إسرائيل فيها الجدار الحدودي الأسمنتي، واقترح ساترفيلد إجراء عملية تحديد مساحة للأراضي المتنازع عليها، وعلى أساسه يجري التبادل، بحسب الصحيفة.
وزعمت الصحيفة أن إسرائيل تدير اتصالات مع لبنان بوساطة أمريكية منذ أشهر، في محاولة لحل النزاع حول الحدود المائية، قائلة إن إسرائيل وافقت على تسوية بالموضوع والتي تمكن عمليا أن تقسم المناطق المتنازع عليها، بعد منح لبنان منطقة بحرية أكبر من التي ستحصل عليها إسرائيل.
وقالت الصحيفة اللبنانية إن العرض الأمريكي يتعلق بالعودة إلى خط “فريديريك هوف” كحل وحيد لأزمة الحدود البحرية، والحل سيسمح للبنان استخراج النفط أو الغاز من هذه المناطق، الخط المعروف باسم الموفد الأمريكي، رُسم عام 2012 ويمنح لبنان 60 في المئة وإسرائيل 40 في المئة.
يذكر أن إسرائيل تنوي إقامة جدار على الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية الجنوبية للبنان في قسم كبير منه، ولكن توجد فوارق في عدد من الأماكن. لذلك يتحفّظ لبنان على 13 نقطة عند الخط الأزرق، ويعتبر أن إقامة إسرائيل للجدار الفاصل عند هذه النقاط هو خرق للقرار 1701.
وأكد البيان “أن الجدار الإسرائيلي، في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701″، وشدد على أن إسرائيل “معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا”.
وكان أندريا تيننتي المتحدث الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” صرح مؤخراً بأن القوات تتواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي للوصول إلى حلّ حول مسألة الجدار الذي تنوي إسرائيل إقامته على الخط الأزرق بالرغم من تحفظات لبنان.
وأضاف “نظرا لحساسية المنطقة، نعتبر أنه من الضروري التوصل إلى حلول متفق عليها مع كلا الطرفين لتخفيف احتمال حدوث توترات متفرقة وتقليل نطاق أي سوء فهم محتمل بين الأطراف”.
يذكر أن حربا كلامية ساخنة اندلعت بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى حد التحذيرات والتهديدات المباشرة، ما أثار المخاوف من إمكانية تصعيد عسكري جديد في المنطقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يضم الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وقائد الجيش، أنه “يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر”.
واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.
وجاء التحذير في وقت تعمل فيه إسرائيل على بناء جدار على الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأمم المتحدة في العام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق، ويعارض إقامة الجدار في المناطق التي يتحفظ عليها.
وفي الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن الجدار يقع بالكامل في أراضيها، تشدد الدولة اللبنانية على أنه يمر في أرض تابعة لها لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق.
وبالإضافة إلى النزاع على الحدود البرية، يوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية أيضا يخص الرقعة رقم تسعة في المياه الإقليمية، وهي منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا وتمتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة امتيازات للطاقة طرحها لبنان في مناقصة عامة أوائل العام الماضي.
وقد بدأ التوتر عندما أدان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي أول مناقصة يجريها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله ووصف ليبرمان الأمر بأنه خطوة “استفزازية للغاية” وحث الشركات الدولية على عدم المشاركة، بينما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أن “جزءا من البلوك رقم تسعة، يوجد في المياه التي تقول إسرائيل إنها تابعة لها”.
