تحتفل كوسوفو، بعد غد السبت، بذكرى مرور عشر سنوات على استقلالها الذي سمح لها بالحصول على سيادة ما زالت تقوم ببنائها وترفضها أقليتها الصربية وبلجراد بشدة.
ولا تفوت بريشتينا أي فرصة لتأكيد هذه السيادة. فهي ليست من القوى الكبرى في رياضات الثلج لكنها احتفلت ببطل التزلج البين طاهري الرياضي الوحيد في الوفد الذي شارك في اوليمبياد بيونغ تشانغ في 9 فبراير وأول رياضي في البلاد يشارك في دورة للألعاب الشتوية.
وحتى الآن اعترفت 115 دولة بكوسوفو المستقلة، بينها 23 من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تقدم دعمًا ثابتًا لبريشتينا.
لكن هذا الوضع لا ينطبق على المناطق التي تعيش فيها الأقلية الصربية وان كانت ممثلة بالبرلمان وبعدد من الوزراء في حكومة كوسوفو.
وبدعم من روسيا، تشن صربيا حملة دبلوماسية شرسة سمحت بإغلاق أبواب الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى مثل اليونسكو والانتربول، أمام إقليمها الألباني السابق.
هذا الرفض غير القابل للنقاش، يحد فعليا من ممارسة كوسوفو لسيادتها في قطاعات كاملة من الدولة.
وهذا الأمر ينطبق على شمال كوسوفو، خصوصًا على ميتروفيتسا المدينة التي ما زالت مقسمة بعد عقدين من الحرب بين القوات الصربية والمتمردين الانفصاليين الكوسوفيين الألبان “جيش تحرير كوسوفو”. وأسفر هذا النزاع عن سقوط 13 ألف قتيل معظهم من الكوسوفيين الألبان في 1998-1999.
وينص اتفاق على تطبيع العلاقات على منح وضع خاص لبلديات المناطق التي تعيش فيها الأقلية الصربية. لكنه لم يوقع بعد لأن بريشتينا ترفض بقوة أي حكم ذاتي وهو المشروع الذي تريده بلغراد.
ويبلغ عدد الصرب 120 ألف شخص من أصل 1,8 مليون نسمة في كوسوفو. لكن هذا الرقم مجرد تقديرات لأن الصرب رفضوا المشاركة في آخر إحصاء في 2011.
وقد وجه لهم الرئيس هاشم تاجي هذا الأسبوع تحذيرًا بتأكيده أن “وحدة أراضي كوسوفو غير قابلة للمساس وغير قابلة للتقسيم ومعترف بها دوليًا”.
لكن في مقابلة آجرتها معه وكالة فرانس برس مؤخرًا، قال الرجل القوي في البلاد الذي كان الزعيم السياسي لحركة التمرد الاستقلالية إنه يأمل إبرام “اتفاق تاريخي” في 2018، يشكل “الطريق الممكن الوحيد لتسير كوسوفو وصربيا قدمًا” وأضاف انه إذا كان الاتفاق سيبرم “فعلى الأسرة الدولية القبول به”.
وتشهد العلاقات بين بريشتينا وحلفائها الغربيين توترًا منذ عام. فقد تلقت الحكومات الغربية سعيها إلى بناء جيش بقرار أحادي الجانب بفتور. وما زالت قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي تتولى أمن كوسوفو.
وكان رد فعل القوى الغربية اقوي عندما حاول نواب كوسوفيون من دون جدوى في ديسمبر إلغاء المحكمة الدولية المكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب التي نسبت إلى “جيش تحرير كوسوفو” وبينهم عدد من قادة البلاد حاليًا.
ويرى عدد كبير من النواب أن هذه الهيئة التي تضم قضاة أجانب والمتمركزة في لاهاي، تشكل انتهاكًا لسيادة البلاد.
ويعترف الغربيون بهذه المحكمة ويشددون في الوقت نفسه على التقدم الذي يجب انجازه. وأقاد تقرير الاتحاد الأوروبي للعام 2016 أن الفساد “ما زال منتشرًا في عدد من القطاعات وما زال مشكلة خطيرة”. والى جانب تسوية خلاف حدودي مع مونتينيغرو، يشكل إقامة دولة قانون تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي، شرطًا ليحرر التكتل تأشيرات الدخول.
وبالنسبة للكوسوفيين تشكل قضية التأشيرات أولوية. فحوالي ثلث السكان (700 ألف حسب التقديرات) يعيشون في الخارج ويؤمنون عملات صعبة ثمينة لهذا البلد الذي يعد من أفقر دول أوروبا.
ويتطلع كثيرون آخرون إلى الرحيل من هذا البلد الذي تطال البطالة فيه حوالي ثلث السكان (30,3 بالمائة من قوة العمل) نصفهم من الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا (50,9 بالمائة). وتفيد الوكالة الوطنية للإحصاءات أن واحدًا من كل ستة كوسوفيين (17,6 بالمائة) يعيش تحت عتبة الفقر.
