تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها، مساء اليوم الخميس، وسط توقعات واسعة بخفض الفائدة، بعد تراجع التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.
ومع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، توقع خبراء الاقتصاد في بنوك الاستثمار أن يبدأ المركزي في تخفيف السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد ومصرفيين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة غدا من أجل دفع معدلات النمو والاستثمار مع تراجع معدل التضخم.
ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى مستوى يتراوح بين 10 و16% في نهاية العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي حذر البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المناسب خشية عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى.
ومن شأن الفائدة المرتفعة أن تشجع المواطنين على الادخار بدلا من الاستثمار، كما أنها تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فيقل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي لا تزيد أسعار بمعدلات كبيرة.
