أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، بيانا، كشفت فيه عن ملابسات القبض على القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وكافة التفاصيل التي على إثرها يتم التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
هذا، وقد جاء في بيان الداخلية:
فى أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإستمراراً لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة.
هذا، وقد رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام التنظيم الدولى للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الإستقرار بالتوازى مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى.
وأوضحت “الداخلية” قيام القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد حركى ” أبو عبد الرحمن محمد ” ، القياديين الهاربين بتركيا ” محمد جمال حشمت ، حسام الدين عاطف الشاذلى ” .. لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية إستغلالاً للمناخ السياسى المصاحب للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما كشفت معلومات “الداخلية” عن إضطلاع القيادى الإخوانى لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لإستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق ” هيلتون إجور رود ” وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجارى والإتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والإدعاءات لإستثمارها فى إستكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 الجارى.
وبناء على ما تم التوصل إليه من معلومات وتوثيقها تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإستهداف منزل القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبو الفتوح وضبطه عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا وعثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها ( كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الإقتصاد المصرى إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها – المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).
وقد تم إتخاذ الإجراءت القانونية حيال القيادى المذكور وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجارى مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.
