أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الانتخابات البلدية (المحلية) المُقرر تنظيمها في السادس من مايو المُقبل، ستجرى في موعدها، ليحسم بذلك الجدل الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية حول هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي تخللته مواقف تدفع باتجاه إمكانية تأجيله.
وقبل ساعات من بدء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول قائمات المترشحين لهذه الانتخابات، قال الشاهد إن الانتخابات البلدية “ستجرى في موعدها ولن يتم تأجيلها تحت أي ظرف كان، كما تروج لذلك بعض الأطراف”.
ولم يذكر الشاهد أسماء تلك الأطراف واكتفى في المقابل بدعوة التونسيين إلى الإقبال على مراكز الاقتراع يوم 6 مايو القادم، الموعد المقرر لتنظيم الانتخابات المحلية.
وبرزت خلال الأيام القليلة الماضية مواقف سياسية وحزبية تُشكك في إمكانية تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، ترافقت مع تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة وبقية الأحزاب الحاكمة باعتبارها لم توفر المناخ الملائم لإجراء هذه الانتخابات في أحسن الظروف.
وصدرت تلك المواقف عن غالبية الأحزاب، وخاصة منها المعارضة، حتى أن رضا بالحاج المنسق العام لحركة “تونس أولا”، المُشارك في الائتلاف الحزبي “الاتحاد المدني”، أكد أن أحزاب “الاتحاد المدني” تُجمع على أن المناخ العام المُحيط بالمسار الانتخابي مغاير لمناخ الانتخابات السابقة (2011 و2014).
ويتألف “الاتحاد المدني” الذي تشكل خلال شهر يناير الماضي، من 11 حزبا، وقد أعلن عزمه المُشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم بقائمات ائتلافية في 48 دائرة انتخابية من أصل 350 دائرة. واعتبر بالحاج أن المناخ الذي يسبق الانتخابات المُرتقبة “تحيط به مخاطر تهدد المسار بأكمله وتثير المخاوف”.وأوضح أن غالبية الأحزاب تواجه صعوبات في استعداداتها للانتخابات القادمة بسبب “عدم تعاون السلطات المحلية، لا سيما في ما يتعلق بالوثائق”، مؤكدا في هذا السياق أن أحزاب “الاتحاد المدني” عاينت ضغوطا يُمارسها البعض من الولاة (محافظون) على بعض المترشحين للتراجع لصالح قائمات الأحزاب الحاكمة.
وتابع “ما يعزز المخاطر المذكورة هو عدم استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لهذا الاستحقاق من خلال ضعف الحملة التوعوية والأجوبة غير الموحدة”.
وحذر من خطر عودة ما وصفه بالأساليب القديمة المتمثلة أساسا في الضغط على تسخير إمكانيات الدولة لخدمة الأحزاب الحاكمة وتسليط ضغوط في العديد من الجهات على المترشحين وعائلاتهم.
وقبل ذلك، أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي المُمثل في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الحالي، مقاطعته للانتخابات القادمة بسبب “غياب قانون الجماعات المحلية والوضعية المالية الحالية للبلديات وضعف مواردها”.
ومع ذلك، اعتبر يوسف الشاهد أن الانتخابات المُرتقبة “ستكون منطلقا لدعم مسار اللامركزية الذي نص عليه الدستور التونسي والذي سيتم تفعيله”.
ولكنه أقر في المقابل بوجود عزوف لدى التونسيين عن الانخراط في العمل السياسي، لافتا في نفس الوقت إلى أن فتح باب قبول قائمات المُترشحين للانتخابات المحلية “هو حدث هام في تونس ومرحلة مهمة على درب استكمال المسار الانتخابي”.
وانطلقت الخميس عملية قبول قائمات المترشحين لهذه الانتخابات الأولى في تونس منذ العام 2011، على أن تتواصل لغاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وقال محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن هذه العملية انطلقت في 21 قاعة رياضة مُخصصة لذلك، إلى جانب مقرات 6 هيئات فرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا في تصريحات إذاعية المترشحين إلى تقديم قوائمهم الانتخابية خلال الأيام الأولى “لتفادي الإخلالات”، مؤكدا في نفس الوقت أن “الخوف من إمكانية تدليس الانتخابات أصبح من الماضي، وبالتالي لن يكون هناك لا تزوير ولا تدليس في الانتخابات القادمة”.
وأكد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية قبول قائمات المترشحين “تسير بشكل سلس منذ صباح الخميس”، واصفا الإقبال على مراكز تسلم ملفات المُترشحين بالعادي.
ولفت إلى أن تلك المراكز “محمية بالكامل من قبل الأمن”، وذلك في الوقت الذي تؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها على أتم الاستعداد لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
ويتعلق هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تأجل تنظيمه أكثر من مرة، بانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، بينها 86 بلدية حديثة العهد و24 مجلسا جهويا (تابعا للمحافظة)، موزعة على مختلف المحافظات التي يبلغ عددها 24 محافظة، وذلك بمقاعد تزيد عن 7 آلاف مقعد.
