أصدرت الحكومة الإثيوبية الجمعة بيانا نقله التلفزيون الرسمي للبلاد أعلنت فيه حالة الطوارئ. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم على استقالة رئيس الحكومة هايلي ميريام ديسالين. وأرجع بيان الحكومة القرار إلى “الاشتباكات الإثنية الطابع” و”الفوضى والتمرد”.
وقال مقدم نشرة التلفزيون وهو يتلو بيانا رسميا للحكومة “في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أعلنت حالة الطوارئ بداية من الآن”.
ولم تعرف حتى الآن مدة سريان حالة الطوارئ، وهي المرة الثانية التي تفرض فيها الطوارئ منذ العام 2016.
وأشار بيان الحكومة إلى “الاشتباكات الإثنية الطابع” و”الفوضى والتمرد” كمبرر للخطوة المفاجئة، وأكد أنه “في بعض مناطق البلاد، تم تجاوز الدستور والنظام الدستوري”.
وأوضح “بسبب المخاطر التي يواجهها الدستور والنظام الدستوري، وصلنا إلى نقطة أصبح من الصعب معها الحفاظ على القانون بالوسائل الطبيعية”.
وأضاف بيان الحكومة “بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضروريا”.
ويأتي هذا الإعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.
وتولى ديسالين منصبه منذ 2012 وكان قد اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي المتمرد الماركسي السابق الذي حكم إثيوبيا حتى وفاته بعد أن انقلب على الديكتاتور مينغيستو هايلي ميريام في 1991. وجرى انتقال السلطة بهدوء.
وشهدت إثيوبيا عامي 2015 و2016 أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاما. وخلف قمعها 940 قتيلا على الأقل بحسب اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.
ولم يعد الهدوء إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وآب/أغسطس 2017 رغم انطلاق بعض المظاهرات أحيانا.
وتعكس المظاهرات أساسا تململ إثنيتي الأورومو (جنوب وغرب) والأمهرة (شمال) وهما الأكبر في البلاد، ما يعتبرونه حضورا مبالغا فيه لأقلية التيغري في الجبهة الحاكمة في البلاد بلا منازع منذ 1991 وبشكل عام احتجاجا على التضييق على الحريات الفردية وانعدام التوازن في توزيع الثروات.
وأفرجت السلطات الإثيوبية في الآونة الأخيرة عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون، وتخلت عن ملاحقات إثر وعود من رئيس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير 2018 بالإفراج عن بعض السياسيين بهدف “تحسن التوافق الوطني”.
وتزامنت عمليات الإفراج هذه، إضافة إلى مباحثات جارية مع بعض أحزاب المعارضة والوعد الأخير بالإصلاح، مع ظروف صعبة للائتلاف الحاكم الذي برزت انقسامات داخله مؤخرا. إلا أن ديسالين لم يصمد أمام هذه الأزمة السياسية العميقة.
فقد ظهرت انقسامات داخل التحالف الحاكم الذي أعلن اثنان من أعضائه استقالتهما قبل أن يتراجعا عنها.
ويقول محللون إن رئيس الوزراء استقال بسبب عدم قدرته على توحيد الأحزاب المختلفة الإثنية التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم منذ العام 1991.
ورغم استقالته، قال ديسالين كما نقلت الإذاعة إنه يريد أن “يشارك في برامج الإصلاح”. وأضافت أنه “طلب من مواطنيه، أي شعب إثيوبيا وخصوصا الشباب لعب دورهم وتحمل مسؤولياتهم لتحقيق السلام والتنمية لهذه الأمة”.
