أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، الخميس، 15 فبراير/شباط الجاري، عن إمكانية فتح المرأة في السعودية، فتح مشاريعها الخاصة، دون الحصول على موافقة من زوجها أو أحد أقاربها الذكور.
وقالت عبر موقعها على الإنترنت: “يمكن للمرأة الآن أن تطلق مشاريعها الخاصة، وأن تستفيد من الخدمات الإليكترونية (الحكومية)، دون الحاجة إلى إثبات موافقة ولي الأمر”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”. ويشكّل هذا القرار، خطوة كبيرة، بعيدا عن نظام الوصاية الصارم، الذي حكم البلاد لعقود.
وبموجب نظام الوصاية في المملكة العربية السعودية، فإنه يُطلب من النساء تقديم إثبات من “الوصي” الذكر — عادة الزوج أو الأب أو الأخ — لإنهاء أي أوراق حكومية، أو السفر، أو التسجيل في صفوف دراسية.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه المرأة تواجه مجموعة من القيود في المملكة العربية السعودية، فقالت النيابة العامة السعودية، إنها ستبدأ بتجنيد محققات للمرة الأولى.
كما عرضت السعودية 140 موقعا وظيفيا للنساء في المطارات والمعابر الحدودية، وتلقت الحكومة في المقابل 107 ألف طلب التحاق بهذه الوظائف.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يقود حملة لتوسيع دور المرأة في القوى العاملة خلال الأشهر الأخيرة، ضمن “رؤية المملكة 2030”.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق في شهر سبتمبر/أيلول، على إجازة قيادة النساء للسيارات، بعد أن كان ذلك محظورا لعقود.
