قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، أمر حتمي لا تنازل عنه بأي حال من الأحوال، ولا يقبل أي مواءمات أو تنازلات.
وأضاف “لاشين”، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في جميع إجراءاتها وتفاصيلها حتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.
وذكر المستشار لاشين إبراهيم أن الانتخابات الرئاسية ستجرى وفقا لأحكام القانون، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية، مشيرا إلى أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر على هذا النحو من النزاهة والشفافية، واستنادًا لقاعدة “قاض لكل صندوق” كان المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، الذي أكده المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو، وإقرارهم الدستور القائم (دستور 2014)، في استفتاء شعبي عام.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا، بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها.
وأضاف أن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة، وهو الأمر الذي يجعل إدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها بيد القضاة، الذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق، وتحقيق العدل والإنصاف، لافتا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من جانب الشعب المصري، عقب ثورة يناير، للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهتهم وحيدتهم وتجردهم.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ستتابعها عن قرب الصحافة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة أشد الحرص على الموافقة على جميع طلبات المنظمات والصحف ووسائل الإعلام، التي استوفت الشروط القانونية لمتابعة العملية الانتخابية، خاصة أن الهيئة منفتحة على الجميع، وتعمل في إطار من الشفافية التامة، وتعتبر أن هذه المتابعة، التي قررها القانون، بمثابة شراكة مجتمعية واجبة.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم جموع المواطنين إلى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار من يرونه جديرا ومناسبا لتولي هذا المنصب الرفيع، لاستكمال العملية الديمقراطية وترسيخها، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تألو جهدا في التيسير على الناخبين، وتوفير المناخ الآمن لهم، الذي يساعدهم على الانتخاب وهم مطمئنون.
وأشار إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، من تحديد مقار مراكز الاقتراع، وأعداد القضاة المشرفين، وتأمين الانتخابات، وجميع الأمور اللوجيستية الأخرى.
من ناحية أخرى، ناشد المستشار لاشين إبراهيم الناخبين الوافدين سرعة التوجه إلى مقار المحاكم الابتدائية، أو مكاتب التوثيق والشهر العقاري المنتشرة في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة محل الإقامة، المثبتة ببطاقة الرقم القومي، إلى المحافظة التي سيوجدون بها خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية داخل البلاد، وهي 26 و 27 و28 مارس المقبل.
وأشار إلى أن لجان تلقي وتسجيل طلبات الناخبين الوافدين بتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمعة، ولا تتقيد في عملها بأية إجازات أو عطلات، وذلك حتى يوم 28 فبراير الجاري، موضحا أن تلك اللجان موجودة داخل 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق، وتعمل بدءا من 9 صباحا حتى 6 مساء.
وأضاف أنه توجد أيضا إمكانية انتقال لجان المحاكم الابتدائية – داخل دائرة كل محكمة – إلى أماكن تجمعات العمالة الوافدة والمواطنين الذين تحول ظروف عملهم دون انتقالهم، حيث تنتقل تلك اللجان، التي تكون برئاسة قاض وعدد من الموظفين، إلى أماكن التجمعات التي تضم أعدادا من المواطنين، لتسجيل طلبات تعديل موطنهم الانتخابي.
