اعتمد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي حزمة من المبادرات لتنمية وتطوير علم منظومة الاقتصاد الإسلامي عبر دعم صناعة الحلال ودعم الشراكات وفق المعايير الإسلامية، وتنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سلطان بن سعيد المنصوري الليلة الماضية، خلال ترؤسه الاجتماع الأول لعام 2018 لمجلس إدارة المركز أن الثقة المتنامية بدبي والإمارات على المستويين المحلي والعالمي تعد بتحقيق مزيد من التقدم في مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص.
ونوّه المنصوري بالزخم المتنامي الذي تحظى به مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها العام 2013 ، مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017، مشيداً بالرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل، على ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية العام 2008. وقال المنصوري إن: “خطة المركز لعام 2018 تستهدف تسريع الخطى، لتنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيتنا 2017-2021″، مشدداً على أهمية دور المركز في البناء على المنجزات، التي تحققت وساهمت في أن تتصدر الإمارات المرتبة الأولى بين 10 دول، من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وأكد المنصوري أن المركز سيتعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية، لابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وعلى رأسها التمويل الإسلامي، الذي ستصل قيمته نحو 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022، مشيراً إلى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي، حيث أن عام 2018 سيشهد المزيد من الشراكات والزيارات المتبادلة بين مراكز صناعة الحلال في دول إسلامية وغير إسلامية حول العالم، بالتزامن مع تقدم مسيرة توحيد المعايير التي تقودها دبي والإمارات بجهود المركز وشركائه. وأكد المنصوري على سعي المركز لتعزيز الشراكة الإماراتية الصينية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، من خلال تنظيم المؤتمرات وعقد الشراكات، التي تؤسس لمرحلة جديدة في عولمة الاقتصاد الإسلامي.
من جانبه قال الأمين العالم للمركز عيسى كاظم إن: “عام 2017 شكل مفترقاً في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي، فالاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدها المركز، مثلت دفعة قوية لترسيخ البنية التنظيمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال إطلاق الهيئة الشرعية العليا للخدمات المالية، وابتكار بيئة صديقة للاقتصاد الإسلامي من جهة، ومن ناحية أخرى، من خلال تصميم مسرّع الاقتصاد الإسلامي للتقنيات المالية الأول من نوعه في العالم، واستقطاب رواد الأعمال، وربط تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
واعتبر كاظم أن تنامي ثقافة الاستثمار المسؤول حول العالم فتح المجال واسعاً لنشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي في أسواق جديدة، مشيراً إلى أن المبادرات التي ينوي المركز تنفيذها في 2018 ستقدم للمؤسسات المالية والمستثمرين مزيداً من فرص النمو التي كانت تعترضها تحديات أساسية تتعلق بالمعايير الناظمة للعمل المالي، فالمركز يعمل نحو توحيد تلك المعايير من خلال طرح إمكانية إنشاء شركة مستقلة توفر الخدمات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
واستعرض ، المدير التنفيذي للمركز، عبدالله محمد العور أبرز المبادرات التي أطلقها المركز وشركاؤه في 2017 انطلاقاً من الأهداف الموضوعة في الاستراتيجية الجديدة 2017 -2021، لافتاً إلى أن هذه المبادرات أثرت مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي لأنها ركزت على الترويج بشكل علمي لمبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي سواءً من خلال التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لتوفير برامج أكاديمية ومهنية في مجال الاقتصاد الإسلامي أو عبر إطلاق كتاب الثقافة الإسلامية من منصات ثلاث في كل من دبي ولندن وأستراليا، أو في إطلاق مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة “فنتك هايف” وتنظيم عدد من الورش التدريبية لبناء القدرات في ريادة الأعمال لقطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح العور أن الشركاء الاستراتيجيين للمركز مثل مركز الإمارات العالمي للاعتماد في صدد العمل في قطاع الحلال لابتكار أدوات التتبع الذكي للمنتجات الحلال بالإضافة إلى بنك بيانات قطاع الحلال واستكمال إصدار اللوائح التنظيمية التي تفرض الاستخدام الإلزامي لعلامات الحلال الذكية.
وأكد العور أن 2018 سيشهد تنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي من قبل شريكه الاستراتيجي دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في أبريل المقبل كما ستنعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الرابعة في 30 أكتوبر المقبل، منوهاً بأهمية الحدثين في استشراف مستقبل الاقتصاد.
يذكر أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2013 تحت إشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتدعيم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
