قالت مصادر مطلعة، أمس الأحد، إن مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون للإفلاس، مما يعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.
وتفتقر السعودية حاليا إلى تشريع حديث للإفلاس وهو ما يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط.
وتبذل المملكة جهودا مكثفة لإصلاح اقتصادها بما في ذلك تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن في ظل سعيها لخلق مناخ جذاب للمستثمرين للمضي قدما في عمليات بيع أصول بمليارات الدولارات مثل الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية المتوقع أن يكون أكبر طرح عام للأسهم في العالم.
وقال بدر البصيص المدير الشريك في السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة “التوقيت ممتاز”.
وأضاف “الكثير من الشركات يواجه صعوبات مالية. كان الحال في السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال، لكن القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أن قانون الإفلاس يقدم حلا جيدا للشركات”.
وذكرت المصادر نقلا عن وثيقة يرجع تاريخها للأسبوع الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
ولم ترد وزارة التجارة والاستثمار على طلب للتعليق حتى الآن ولم يتضح بعد متى سيتم الإعلان عن القانون ومتى يبدأ سريانه.
وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر/كانون الأول على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا.
وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، وفقا لبيان حكومي صدر آنذاك.
ولم تنشر أي تفاصيل عن إطار عمل القانون حتى الآن، لكن نسخة سابقة من مسودة القانون تضمنت بندا يمكن بموجبه الحصول على الموافقة على اتفاق لإعادة هيكلة دين إذا وافق ما لا يقل عن ثلثي الدائنين على الخطة.
وقد يساهم ذلك في حل خلافات الديون القائمة كتلك التي تواجهها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي شركة محلية يدعم ثلثا دائنيها حاليا اقتراحها بشأن الديون.
وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد تخلفتا عن السداد في 2009 في أكبر انهيار مالي بالسعودية، لتصل مستحقات البنوك الدولية والإقليمية وغيرها من الدائنين إلى نحو 22 مليار دولار.
