>> إطلاق سراح السياسيين والناشطين يأتي بعد ثلاثة أيام على انتقادات وجهتها السفارة الأمريكية للسلطات حول ظروف احتجازهم “المهينة”
أطلقت السلطات السودانية مساء الأحد سراح العشرات من الناشطين والمعارضين الذين كانت اعتقلتهم الشهر الفائت خلال تظاهرات احتجاجية على غلاء الأسعار، في خطوة تأتي بعد ثلاثة أيام على انتقاد السفارة الاميركية في الخرطوم لظروف احتجازهم “غير الانسانية والمهينة”.
وخرج المفرج عنهم من سجن كوبر في شمال العاصمة هاتفين “حرية، عدالة، ثورة”، وكان في انتظارهم امام السجن العشرات من افراد عائلاتهم الذين استقبلوهم بالاحضان.
وكانت السلطات طلبت، على غير العادة، من مراسلي وسائل الاعلام الحضور الى كوبر لتغطية خبر إطلاق سراح هؤلاء.
وبحسب موقع “ميدل إيست أون لاين”، قال مسؤول في الحكومة للصحفيين ان اطلاق سراحهم تم “بأمر من الرئيس عمر البشير”.
من جهته قال نجل رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي الذي اطاح بحكومته انقلاب قاده البشير في 1989 “نحن لم نتحرر بالكامل لأن العديد من رفاقنا ما زالوا في السجن”.
وشوهد نحو 40 سجينا يخرجون من السجن الرئيسي بحلول مساء الأحد وإن بعض زعماء المعارضة البارزين مازالوا محتجزين هناك.
ومن بين الشخصيات التي افرج عنها الأحد عدد من كوادر حزب الامة، ابرز احزاب المعارضة، وفي مقدمهم نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله. كما شملت قائمة المفرج عنهم الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أمل هباني.
ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي قمعت السلطات السودانية تظاهرات احتجاجية على ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفي مقدمها الخبز. وجرت التظاهرات في العاصمة الخرطوم وانحاء مختلفة من البلاد ولكن شرطة مكافحة الشغب وقوات الامن عمدت الى تفريقها مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وتم اعتقال عدد من قادة الاحزاب المعارضة منذ بداية الاحتجاجات.
وأتى الافراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ثلاثة ايام على ابداء السفارة الاميركية في الخرطوم قلقها لاحتجاز السلطات السودانية “المئات من القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين” واعتقال عدد كبير من هؤلاء “في ظروف غير انسانية ومهينة بدون وصول محاميهم او اسرهم اليهم”.
وكانت سفارات دول الاتحاد الاوروبي في الخرطوم طالبت في نهاية كانون الثاني/يناير في بيان مشترك السلطات السودانية بالافراج عن الموقوفين.
ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات استمرت 20 عاما على السودان مما دفع صندوق النقد الدولي إلى حثه على تعويم عملته من بين إجراءات أخرى قال إنها قد تساعد على انتعاش الاقتصاد السوداني.
ورفض السودان تعويم الجنيه ولكنه خفض قيمته في يناير/كانون الثاني وخفض دعم القمح مما أدى إلى هبوط قيمة الجنيه في السوق السوداء والتسبب في زيادة أسعار الخبز إلى المثلين الأمر الذي أدى إلى مظاهرات ينايركانون الثاني.
وأجبر أيضا هبوط قيمة الجنيه في السوق السوداء السلطات على خفض سعر صرفه مقابل الدولار في البنوك.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 واستقطاعه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط.
وياتي قرار الافراج بعد أسبوع من تعيين مدير جديد لجهاز الأمن والمخابرات.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الأسبوع الماضي أن البشير أقال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس محمد عطا فضل المولى وأعاد المدير السابق للجهاز إلى منصبه.
وقالت الوكالة إن البشير أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح مديرا عاما لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لفضل المولى.
وكان صالح قد تولى رئاسة الجهاز بين عامي 2004 و 2009 وساعد في بدء حوار مع الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على واشنطن ونيويورك.
