دعا المدعي العام في بنين إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب من المعارضة، ومتابعة 3 وزراء في عهد الرئيس السابق للبلاد توماس بوني يايي، ومحاكمتهم أمام محكمة العدل السامية.
ويتهم النواب والوزراء بقضايا “سوء تسيير، والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى تزييف العملات، وبيع الأدوية الفاسدة”، حسب ما توصلت له التحقيقات التي أمر الرئيس الحالي باتريس تالون لدى وصوله السلطة عام 2016 بفتحها.
وتتحدث التحقيقات عن “سوء تسيير في قطاع القطن، وعن عدم الشفافية في مسابقات للوظيفة العمومية”، ويوجد بين النواب المتهمين رئيس سابق للشركة الوطنية للقطن في البلاد، وآخر أمين وطني تنفيذي سابق بحزب الرئيس السابق.
وكان الوزراء الثلاثة المتهمون يشغلون حقائب الزراعة، والوظيفة العمومية، والمالية، وقد وصف محامي وزير المالية السابق الاتهام الموجه لموكله بالفساد بأنه “استمرار لاضطهاد السياسيين” في البلاد.
