أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية للتسوية الليبية، ليف دينغوف، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير حفتر يعولان على مساعدة روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وتوجها لطلب المساعدة العسكرية من روسيا.
وقال دينغوف خلال مؤتمر “الشرق الأوسط” “يتوجه حفتر إلينا دائما لطلب المساعدة العسكرية، وفي مسألة التسليح، والتدريب العسكري”.
وأضاف: “والمهم أيضا أن حكومة الوفاق الوطني كذلك تطلب التعاون. جاء مؤخرا رئيس الحرس الرئاسي، والذي توجه لنا أيضا بطلب في المجال العسكري التقني. الجميع يريدون الحصول على الدعم العسكري من طرفنا، لكن اليوم، وبفضل وزارة الخارجية، وموقف الرئيس، تم تحديد موقفنا بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع”.
وكانت روسيا قد أعربت في ديسمبر كانون الأول عن استعدادها التعاون مع واشنطن لحل الأزمة الليبية، ما يجعل التصريحات الأخيرة بمثابة الإشارة إلى أن مساعي موسكو للتدخل في الملف الليبي تأتي في ظل تأييد الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية.
ويذكر أن ليبيا تخضع لحظر سلاح مفروض على سلطاتها الأمنية من قبل المجتمع الدولي، وذلك في ظل الفوضى التي تعم البلاد وانتشار السلاح بشكل لافت بين عدد من الميليشيات. وطالب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عدة مرات برفع حظر السلاح إلى البلاد، بدورها طالبت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الأمم المتحدة مراراً برفع هذا الحظر.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.
كما أكد مجلس الأمن أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة” و”على جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك” في 25 تموز/يوليو 2017 بباريس.
