قال العضو في “حزب المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، أُبُي عز الدين، إن الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة جاء بعد مراجعة مواقفهم الأمنية.
وأوضح في حديثه لـ”سبوتنيك” عبر برنامج “البعد الآخر” أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر توجهات بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة استجابة للمراجعة الجديدة للملفات الأمنية لهؤلاء المعتقلين من قبل رئيس جهاز الأمن الجديد صلاح عبد الله صالح “كنهج جديد في المرحلة المقبلة في التعامل مع معتقلي الرأي في السودان خاصة وأن التظاهرات كانت سلمية والمطالب مشروعة”. وأعرب عز الدين عن رضاه بهذه القرارات، معتبرا إياها خطوة على طريق التقارب بين الحكومة والمعارضة، نحو إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد على حد تعبيره شريطة أن يمد كل طرف يده البيضاء تجاه الطرف الآخر.
ونفى عز الدين أن يكون للضغوط الأمريكية والأوروبية التي ظهرت عبر سفاراتها في الخرطوم أي دور في قرارات البشير.
ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الوطنية المعارضة في السودان، عبد الواحد إبراهيم، على عن استنكار كل القوى السياسية المعارضة، لقرارات الاعتقال من الأساس لأنها لم تخضع لأي مبرر قانوني، موضحا أن الضغوط الأمريكية والأوروبية هي التي دفعت الرئيس البشير للإقدام على هذه الخطوة.
وأشار إبراهيم إلى أن “جميع من خرجوا من المعتقلات وغيرهم سيظلوا يطالبون بتغيير الحياة السياسية في البلاد، وإسقاط النظام المتناقض في قراراته والقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية” وفق قوله.
واستبعد إبراهيم أن تحدث إنفراجة بين النظام والمعارضة عبر هذه القرارات أو عبر الحوار الوطني لأن معظم القوى السياسية لا تؤمن بهذا النظام كما أن الشعب السوداني يسعى دوما إلى الديمقراطية.
