يناقش القادة الأوروبيون الجمعة للمرة الأولى موازنة الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020 وانسحاب بريطانيا وطريقة تعيين خلف لجان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، وهي قضية تثير الانقسام.
ويستعدّ الاتحاد الأوروبي لتجهيز نفسه بالتمويل المناسب لمواجهة تحديات غير مسبوقة بدأت في السنوات الأخيرة، في مجال الأمن الداخلي وأزمة الهجرة.
وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم الكشف عن هويته ساخرا إن “ميزانية الاتحاد الأوروبي لطالما كانت مسألة تثير الانقسامات. وستبقى كذلك لكن مع خروج المملكة المتحدة قد يكون هناك انقسامات أقل”.
ويأتي طرح مسألة تمويل هذه التدابير الجديدة فيما تخسر ميزانية الاتحاد أحد مساهميها الرئيسيين أي نحو عشرة مليارات يورو سنويا بحسب المجلس الأوروبي.
واعتبر مصدر أوروبي آخر أن ما يحدث هو “تمرين غير مسبوق” بالنسبة للمجلس بما أن المفوضية الأوروبية لن تضع اقتراحاتها على الطاولة قبل بداية مايو، على شكل “نقاش سياسي” من المتوقع أن يمنح بعض الأفكار للمجلس.
وتمتد الميزانية الحالية للاتحاد على سبع سنوات من 2014 حتى 2020. وبالنسبة لميزانية ما بعد 2020، تركز المفوضية على فكرة تحديد الاولويات وتعديل الميزانية فيما بعد.
وتخصص نسبة 70% من ميزانية الاتحاد الى ركائزه التاريخية وهي سياسة التلاحم التي تهدف الى تطوير المناطق الأكثر فقرا وسياسة الزراعة المشتركة. وقال يونكر “هناك دول لا تريد دفع المزيد وأخرى لا تريد الحصول على أقل”.
ويفتح خروج بريطانيا نقاشا في صلب الاتحاد حول مستقبله فيما قررت الدول الأعضاء ال27 عقد قمة في أيار/مايو 2019 في سيبيو في رومانيا لاعداد “جدول أعمال استراتيجي” للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024.
