كشفت الأيام القليلة التي تلت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات العراقية العامة، المقررة في مايو، عن نقص كبير في التجهيزات اللوجستية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع، ما يهدد بالعودة إلى العملية اليدوية، وفتح الباب أمام عمليات تزوير واسعة.
وعلى خلاف العادة، جاءت هذه المخاوف من الطرف السياسي الذي يمسك بزمام السلطة في البلاد، وهو ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يبدو أنه لم ينجح في الدفع بأنصاره إلى مجلس مفوضية الانتخابات، أو مفاصلها التنفيذية.
ويقول مقربون من العبادي، إن قيادة المفوضية أجرت سلسلة تغييرات “مريبة” في عدد من إداراتها المحلية، وسلمت مقربين من أحزاب مهام تنفيذية عليا، ما يسمح لهم بالتأثير المباشر في نتائج الانتخابات.
ويقول فريق العبادي إن رئيس الوزراء رفض أن يرشح أيا من حلفائه لشغل مقعد في مجلس المفوضين، الذي تسيطر عليه الأحزاب العراقية المتنفذة. لكن خصوم العبادي يقولون أيضا إنهم بلا ممثلين في هذا المجلس.
ويشرف مجلس المفوضين على المفوضية المسؤولة عن إجراء الانتخابات في العراق. واعتادت الأحزاب السياسية الكبيرة أن توزع مقاعد مجلس المفوضين عليها، بحسب التركيبة الطائفية للسكان، لذلك كان الشيعة يشغلون أكبر عدد من المقاعد في المجلس المذكور، فيما يشغل السنة والأكراد مقاعد متساوية، وخصص مقعد واحد لتمثيل الأقليات.
وكان العبادي حذر مفوضية الانتخابات من “التعامل غير القانوني مع الأحزاب”. وبالرغم من أن رئيس الوزراء لم يورد المزيد من التفاصيل، إلا أن مراقبين أكدوا أنه يعرض بالتبعيات السياسية لأعضاء مجلس المفوضين.
ويقول هؤلاء إن العبادي يستبق الاستعدادات الرسمية للانتخابات، بقطع الطريق على الأحزاب، كي لا تفكر في استخدام نفوذها داخل المفوضية لتغيير النتائج.
ميدانيا، كشفت مصادر عليمة لـ”العرب” في بغداد، أن “محطات انتخابية رئيسية في العراق تعاني نقصا في أجهزة العد الإلكتروني، فيما تبدو جهود تدارك هذا النقص قاصرة حتى الآن”.
وقالت المصادر إن العشرات من الأجهزة، التي تعاقدت مفوضية الانتخابات على جلبها، لم تصل حتى الآن، وربما لن تصل في موعد يسمح بتشغيلها.
وتضيف أن هذا النقص سيربك المفوضية، ويجبرها على اعتماد طريقة العدّ والفرز اليدوي، بعدما وعدت بإجراء هذه العملية إلكترونيا.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تراقب هذا الموضوع بقلق شديد، وتخشى أن يكون مدخلا لتزوير النتائج.
ويقول مراقبون سياسيون عراقيون إنه ليس جديدا القول، تصريحا أو تلميحا، إن مفوضية الانتخابات في العراق مؤسسة مخترقة، فهي مثلها مثل جميع مؤسسات النظام السياسي القائم على مبدأ المحاصصة الطائفية تعيش تمزقا في بنيتها، وهو انعكاس لعملية توزيعها حصصا بين الأحزاب المسيطرة على السلطة.
وقال مراقب سياسي عراقي لـ”العرب” إن الحديث عن استقلالية المفوضية يعد نوعا من السخرية التي تنطوي على الكثير من حقائق الفساد الإداري والمالي الذي صار سمة جامعة لكل مؤسسات الدولة العراقية، لافتا إلى أن الشبهات تلاحق مفوضية الانتخابات منذ تأسيسها، وأن تلك الشبهات مبنية على أساس تقارير انتهت إليها هيئة النزاهة الحكومية.
وأضاف المراقب أن المواقف السلبية التي اتخذها القضاء من ملفات الفساد المتعلقة بالمفوضية كانت بمثابة دليل على أن أحزاب السلطة كلها متورطة في تلك الملفات، مرجحا أن العلاقة المعقدة بين تلك الأحزاب والمفوضية إنما تقوم على خدمات التزوير التي لا يمكن الاستغناء عنها في بلد تتقاتل فيه الأحزاب المنتمية إلى مشروع واحد على الحصول على أكبر نصيب من الغنائم.
وأشار إلى أن المفوضين صاروا يملكون سلطة تقع خارج صلاحياتهم فيما لو كانت مؤسستهم مستقلة فعلا، متسائلا، فهل يمكن أن نتوقع من مؤسسة فاسدة أن تقوم بإدارة انتخابات نزيهة؟
وسبق أن أشارت مؤسسات الشفافية العالمية إلى أن مخصصات المفوضية المالية تكفي لإعمار عدد من مدن العراق المهدمة، ومع ذلك فإن المفوضين يستهلكون تلك الأموال في سفراتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم بما يجعل المفوضية تعاني من خلل في قدرتها على القيام بمهماتها بطرق تقنية حديثة.
وبعد الجدل الذي أحاط بمصدر الآلاف من الأصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في مناطق يغلب السنة على سكانها غرب بغداد، تعهدت مفوضية الانتخابات بقطع الطريق على المزورين، من خلال اعتماد آلية إلكترونية لعد الأصوات وفرزها.
وبالرغم من صرف الملايين من الدولارات على تعاقدات مع بلدان عدة، يبدو أن مفوضية الانتخابات عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها.
وتقول الأحزاب السياسية إن طريقة العد اليدوي لم تعد معتمدة في أي من بلدان العالم، بعدما ثبتت إمكانية استغلالها في تزوير الانتخابات بشكل يؤثر على جوهر النتائج.
ولتلافي فشل العملية الانتخابية، في حال انهيار النظام الإلكتروني الذي أعدته المفوضية، ذهبت الأخيرة، إلى تعيين نحو ألف موظف جديد، برواتب تصل إلى نحو مليون دولار شهريا، لتنفيذ إجراء العد والفرز يدويا.
ويقول مقربون من العبادي إن “هذا الإجراء هو مؤشر صريح على نوايا جهات متنفذة داخل المفوضية بشأن التلاعب بالنتائج”.
ويواجه العبادي منافسة شرسة في الساحة الشيعية، من قبل أحزاب واتجاهات سياسية، معظمها مقرب من إيران. ولم يكن نقص أجهزة العد الإلكتروني الإشكال الوحيد الذي يواجه المفوضية، إذ تعاني في ما يخص عملية إكمال تحديث سجلات الناخبين، وهذا التحديث هو شرط قانوني يضمن عدم تصويت الشخص لأكثر من مرة.
وتقول النائب في البرلمان العراقي، لقاء وردي، إن “تحديث سجل الناخبين بعد تاريخ 9-11-2017 لا قيمة له لأن الذي يحدث بعد هذا التاريخ لا تُعطى له بطاقة ناخب، وبالتالي لا يمكنه التصويت إلكترونيا، حيث يتم الإدلاء بصوته على البطاقة القديمة، والتي هي أصلا غير موجودة لدى الكثير من المواطنين في محافظة الأنبار بسبب فقدانها أثناء فترة النزوح”.
وتضيف وردي أن “هذا يعني أن أقل من 25 بالمئة فقط من الناخبين في محافظة الأنبار يمكنهم التصويت إلكترونيا، وهؤلاء هم الذين وقع تحديث سجلاتهم قبل هذا التاريخ”.
ودعت مفوضية الانتخابات إلى “الوفاء بوعودها التي وعدت بها من خلال إجراء التصويت إلكترونيا للمواطنين كافة لضمان انتخابات حرة ونزيهة ولمنع محاولات بعض القوى السياسية من تزوير الانتخابات لصالح مرشحيهم”.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى الضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل توزيع البطاقات على جميع المحدثين لضمان تصويتهم إلكترونيا”.
