قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن أرجأ التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ثلاثين يوماً في سوريا إلى مساء اليوم السبت.
وكانت جلسة التصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي قد شهدت سلسلة تأجيلات منذ الخميس في ظل تواصل المفاوضات بين مندوبي دول المجلس دون التوصل إلى قرار نهائي.
وبحسب ما أورده موقع “العربية نت”، الخلاف الأساسي الذي أدى لتأجيل الجلسة كان بين الروس والأميركان، حيث لا تريد موسكو وضع موعد محدد لوقف إطلاق النار وجعله في أقرب وقت ممكن فيما يصر الأميركيون على وضع زمن محدد.
وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن المحادثات تتركز على صياغة فقرة واحدة تطالب على وجه التحديد بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما تبدأ ربما بعد 72 ساعة من الموافقة على مشروع القرار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي.
من جانبه قال سفير السويد لدى الأمم المتحدة اولوف سكوغ للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس “لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل”.
وأضاف “سوف نتابع العمل الليلة على أمل أن نعود غدا بالتأكيد لنصوّت”.
وأعربت السفيرة الأميركية نيكي هايلي عن خشيتها مع استمرار المفاوضات ليوم آخر حول الهدنة التي تسمح بتوزيع مساعدات إنسانية وإخلاء الجرحى.
وكتبت هايلي على تويتر “من غير المعقول تعطيل #روسيا التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بإدخال مساعدات إنسانية في سوريا”.
وتابعت “كم عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل أن يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة، الشعب السوري لا يستطيع الانتظار”.
وقتل أكثر من 460 مدنيا بينهم 100 طفل في الهجوم الذي بدأ قبل ستة أيام على #الغوطة الشرقية التي قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن 400 ألف سوري يعيشون فيها “الجحيم على الأرض”.
وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الجماعات المسلحة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد بالهدنة.
وفي تنازل لروسيا ينص مشروع القرار على أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد تنظيم داعش او القاعدة، بالإضافة الى “الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات” المرتبطة بالمجموعات الإرهابية.
ويطالب مشروع القرار برفع كل شكل من أشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما ويطلب من كل الأطراف “وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سوريا تستهدف حليفها النظام السوري في دمشق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر استخدمت حق النقض لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.
