تظاهر، أمس الثلاثاء، أبناء الجالية الإيرانية فى سويسرا من أنصار المجلس الوطنى للمقاومة امام مقر الامم المتحدة فى جنيف احتجاجاً حضور علي رضا آوايي وزير عدل الملالي فى مجلس حقوق الانسان.
وبحسب بيان للمقاومة الإيرانية (مقرها باريس)، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه، كان آوايي متورّطاً بشكل مباشر في مجزرة عام 1988 ضد ثلاثين ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان عضو لجنة الموت في محافظة خوزستان وأرسلت العديد من السجناء السياسيين، بمن فيهم الأحداث، إلى الاعدام خلال تلك المجزرة.
وشاركت عدد من أُسَر ضحايا مجزرة عام 1988 فى مظاهرة اليوم الثلاثاء.
وتم إدراج اسم وزير عدل النظام في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2011 بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان وتورطه المباشر في تعذيب وقتل السجناء السياسيين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أثناء تصنيفه في القائمة السوداء عام 2011: «بصفته رئيسا للقضاء في طهران، كان مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وحرمان حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام”.
كذلك تم إدراج على رضا آوايي في قائمة العقوبات السويسرية ايضاَ.
وبصفته وزير العدل شارك في اعتقال ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في أعقاب الانتفاضة التي هزّت إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.
وبالرغم من الطقس القارس في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات. وشمل الاحتجاج معرضاً لصور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاكاة المجزرة.
وكتب على إحدى اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: “يجب محاكمة آوايي امام المحكمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في ايران عام 1988″، و “يجب طرد آوايي من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لارتكابه جريمة ضد الانسانية”.
وأكد أنصار المجلس الوطني للمقاومة خلال الاحتجاجات أن إلقاء آوايي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان يعتبر استهزاءا للأمم المتحدة وهيئاتها للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وكذلك حملة قانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة.
وطالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء كلمة علي رضا آوائي
ورفع المحامي السويسري البارز مارك بونان شكوى نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلى المدعي العام السويسري مايكل لوبر يوم الاثنين دعا فيها إلى محاكمة آوايي بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقال: ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع «الأخلاق والقانون» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان». وجاء في لائحة الشكوى أن سجلّ آوايي «أدى إلى أن تشمله عقوبات مالية عن الاتحاد الأوروبي» وكذلك تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية «بسبب انتهاكه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذّها».
وقد أدانت عشرات من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك فرانس ليبيرتي وهاندز أوف كين، حضور آوايي في الأمم المتحدة، ودعت إلى الغاء كلمته.
وندّدت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد بسوء استخدام آوايي لمنتدى الأمم المتحدة وقال: وتتحمل آوائي المسؤولية عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك منع الحريات السياسية وتعزيز القمع والعنف والقتل السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء “.وأضافت:”ينبغي أن يخجل مجلس حقوق الإنسان من السماح لآواي أن يخاطب أعضاء هذا المجلس. ولكن المجلس مرة أخرى يزعزع نفسه من خلال السماح لمسيئي حقوق الإنسان المتسلسلين الاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية “.
وقال الوفد الامريكى لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أصدر بياناً في هذا المجال جاء فيه: “ان الولايات المتحدة تشعر الفزع لمعرفة ان الحكومة الإيرانية سترسل وزير العدل سيد علي رضا آوايي لمخاطبة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وأشرف الوزير آوايي على عمليات الإعدام ضد الإيرانيين في أواخر الثمانينات. ويشرف آوايي، بصفته الرئيس الاخير للقضاء في طهران ووزير العدل الحالي، على عمليات الاعتقال التعسفي بحق الايرانيين في أنشطة سياسية ومدنية سلمية “.
وأصد مئات من اْعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي أصدقاء إيران الحرة أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر على منصة الأمم المتحدة.
