أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء تمديد حالة الطوارىء في البلاد لسبعة أشهر حتى منتصف أكتوبر 2018 وقالت إن القرار هدفه تأمين الانتخابات البلدية المقررة في مايو والموسم السياحي.
جاء في بيان للرئاسة التونسية صدر إثر اجتماع مجلس الأمن الوطني إنه “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الدولة تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة سبعة أشهر ابتداء من 12 مارس الجاري”.
ومن المقرر تنظيم الانتخابات البلدية الاولى بعد ثورة 2011 والمرتقبة جدا والتي تم تاجيلها مرارا، في 6 مايو فيما يبدأ شهر رمضان مع منتصف مايو قبيل الموسم السياحي وسط مؤشرات الى عودة نشاط هذا القطاع الحيوي للاقتصاد التونسي بعد ازمة طويلة على صلة خصوصا باضطرابات امنية.
وفترة سبعة اشهر هي الاطول التي تعتمد في قرارات التمديد لحالة الطوارىء القائمة منذ 2015 اثر اعتداءات نفذها متطرفون اسلاميون. وقالت الرئاسة انها ارادت عبر القرار المتخذ اليوم تفادي الجدل المتكرر بهذا الشان.
وتمنح حالة الطوارىء سلطات استثنائية لقوات الامن. وتتيح خصوصا منع الاضرابات والاجتماعات التي “من شانها التسبب (…) في الفوضى” او اعتماد اجراءات “لضمان مراقبة الصحافة”.
