ذكر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ويواجه تحديات كبيرة لكنه يعول على برنامج استثمار رأسمالي قيمته 16 مليار دولار لتطوير البنية التحتية بدعم دولي.
جاءت تصريحات الحريري لدى افتتاح مؤتمر “الاستثمار في البنى التحتية في لبنان” الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية.
يعد مؤتمر “الاستثمار في البنى التحتية في لبنان” بمثابة حملة ترويجية للحكومة اللبنانية قبل مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يعقد في باريس في أبريل/ نيسان. وحضر المؤتمر المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان والذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس.
جدير بالذكر أن البنية التحتية في لبنان لم تشهد إصلاحا شاملا منذ 1990 إبان الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد على مدى 15 عاما.
وتسعى الحكومة من خلال مؤتمر البنية التحتية إلى إطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبنى التحتية المهترئة.
وذكر الحريري: “لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب وبأننا نواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت 30 في المئة ومعدلات الفقر إلى ازدياد وميزان المدفوعات يعاني عجزا والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى 80 مليار دولار وعجز الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة”.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر هذا العام إن التقديرات تشير إلى تجاوز الدين العام اللبناني 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017 ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز العشرة بالمئة في الأجل المنظور.
ونسبة دين لبنان إلى ناتجه المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والحرب في سوريا المجاورة.
وأشار الحريري: “الأزمة في سوريا ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام”.
ومنذ الحرب التي اندلعت في سوريا المجاورة قبل سبع سنوات يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون نازح سوري بحسب أرقام الحكومة اللبنانية.
وأوضح أن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية سواء الداخلية أو الخارجية منها استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما أن تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.
ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويأمل لبنان بجذب استثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس ويسعى إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة.
ويعاني لبنان نقصا في الكهرباء منذ الحرب الأهلية التي عصفت به في الفترة من 1975 إلى 1990 بالإضافة إلى حال الطرقات السيئة وأزمة النفايات.
وذكر الحريري: “أبعد من مساعدة لبنان على تنفيذ البرنامج الاستثماري فإن مؤتمر باريس يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا في السنوات القادمة بالنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل مستدامة لشبابنا وشاباتنا”.
وكان وزير المال علي حسن خليل ذكر في وقت سابق من آذار/ مارس إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر ميزانية 2018 لإظهار أن بيروت جادة في الإصلاح.
وتوقع خليل إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر قائلا إنها ستتضمن عددا من المواد الإصلاحية وإن العمل متركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد.
حالت التوترات السياسية دون إقرار ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تمت الموافقة على ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية 2018.
