أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوماً، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.
ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو ميليشيا الحشد الشعبي، الذين تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعاً منذ بعض الوقت ويأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة، وتحظى ميليشيا الحشد الشعبي بالتأييد في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق ومن المتوقع أن تؤثر في الأصوات.
كان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا “الحشد الشعبي”، وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش على ثلث أراضي العراق، وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق، التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
وأعلن العراق النصر على المتشددين في ديسمبر لكن قوات الحشد الشعبي، التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق ذات الأغلبية السنية التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد داعش.
وأقر البرلمان العراقي قانوناً عام 2016، لإدماج الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة، ويقضي نظام الحكم في العراق بأن يكون رئيس الوزراء شيعياً.
ولإيران دور واضح في تنسيق قيادة ميليشيا الحشد الشعبي، التي تلتقي كثيراً بقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتستشيره.
وفي أكتوبر، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى ديارها في ظل هدوء وتيرة قتال تنظيم داعش.
