أصبحت جينا هاسبل أول امرأة على رأس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي ايه اي) غير أن دور هذه المسؤولة السابقة عن العمليات في السجون السرية حيث كان معتقلون يتعرضون للتعذيب يمكن أن يعقد مهمتها في إدارة احدى أكبر أجهزة المخابرات في العالم.
وتخلف هاسبل (61 عاما) مايك بومبيو الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء وزيرا للخارجية بعد اقالة ريكس تيلرسون.
وبحسب موقع “ميدل إيست أونلاين”، لدى هاسبل خبرة واسعة في العمليات السرية وكانت انضمت إلى الوكالة في 1985 وخدمت في عدة أماكن في العالم وخصوصا في لندن في نهاية سنوات الالفين.
وكان بومبيو قال عند تعيينها قبل عام المسؤول الثاني في الوكالة “إن جينا جاسوسة مثالية ووطنية مخلصة تملك أكثر من 30 عاما من الخبرة في الوكالة. وهي أيضا قيادية محنكة مع قابلية ممتازة للقيام بالمهام ودفع من يحيطون بها”.
وقدم ثلاثة مدراء سابقون لسي ايه اي ومسؤولون آخرون بينهم جايمس كلابر المدير السابق للاستخبارات دعمهم لهاسبل.
وفي المقابل أبدى عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ تحفظهما على التعيين في رسالة وجهاها للرئيس ترامب.
وقال السيناتوران رون ويدن ومارتن هينريش إن “مسيرتها لا تؤهلها لهذا المنصب”.
وكانت عينت عام 2013 على رأس الجهاز الوطني السري لوكالة الاستخبارات المركزية، لكن تم تعيين بديل لها بعد أسابيع قليلة وذلك على ما يبدو بسبب شكوك في مسؤوليتها عن سجون سرية في الخارج بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول 2011. وشهدت تلك السجون السرية عمليات ايهام بالغرق مشابهة للتعذيب خلال استجواب المساجين.
تدمير أشرطة فيديو
وكتبت واشنطن بوست حينها إن هاسبل “أدارت سجنا سريا في تايلند أخضع فيه معتقلون إلى محاكاة إغراق واشكال أخرى من سوء المعاملة”.
وذكرت الصحيفة أيضا أنها تورطت عام 2015 في تدمير اشرطة فيديو حول تقنيات “استجواب مفرط” مع العديد من المعتقلين في تايلند.
واراد محامو معتقلين وهم أعضاء مفترضين في القاعدة، الحصول على هذه الأشرطة لتقديمها إلى المحاكم.
وبين المعتقلين الذين مورست عليهم وسائل الاستجواب العنيفة تحت مسؤولية هاسبل، سعوديان هما عبدالرحيم الناشري العقل المدبر للاعتداء على ناقلة النفط ليمبورغ عام 2002 والهجوم على المدمرة الأميركية كول في العام 2000 وأبوزبيدة أول مسؤول مهم في شبكة القاعدة يلقي الأميركيون القبض عليه بعد 11 سبتمبر/ايلول 2001.
وانجزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقريرا سريا حول برنامج التعذيب الذي مارسته سي اي ايه لكن الرئيس الحالي للجنة وهو جمهوري، يحاول منذ عدة أشهر جمع نسخ التقرير، مؤكدا أنه يريد تفادي أي تسريب لمحتوياته.
وعبر الديمقراطيون عن خشيتهم من أن الرئيس الجمهوري للجنة يريد تدمير نسخ التقرير جميعها ما سيعني طمس أبدي للحقيقة عن برنامج سي ايه أي.
ويفصل التقرير الواقع في 6700 صفحة وسائل الاستجواب وظروف الاعتقال المثيرة للجدل للمشتبه بهم مع استخدام تقنيات محظورة مثل الايهام بالإغراق أو الحرمان من النوم لانتزاع اعترافات.
ونشر ملخص يقع في 528 صفحة من التقرير في ديسمبر/كانون الأول 2014 لكن النسخة الكاملة للتقرير، المصنفة سرية، تضم تفاصيل عن وسائل الاستجواب والمشاركين
