أعلن مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي اللبناني عدم استمرار مرشحه للإنتخابات في دائرة بيروت الثانية، موضحاً أسباب عزوفه عن المشاركة في لائحة انتخابية بدائرة بيروت الثانية.
وقال بيان صادر عن “المجلس”، تلقت “العربي الأفريقي” نسخة منه: نتوجه الى أهالينا والرأي العام البيروتي الحر بأسمى آيات الشكر والتقدير على ثقتهم بالمؤتمر الشعبي والتي تراكمت على مدى عقود نتيجة مواقفه الوطنية والقومية العربية، ودفاعه المتواصل عن وحدة لبنان وعروبته واستقلاله وحقوق الناس بحياة حرة كريمة في مواجهة مظالم النظام وانحراف سلطات وفساد سياسيين.
إن الرأي العام يعرف مواقفنا المتتالية من قانون الانتخابات النيابية ذي المضمون الطائفي المذهبي الفدرالي المتعارض مع دستور الطائف، والذي يجدد تكريس حكم طبقة الاقطاع المالي، واضعاً كل الحواجز المالية والقانونية أمام الأغلبية الشعبية من الطبقة المتوسطة والمحرومة، للحيلولة دون وصول نواب معبرين عنها الى المجلس النيابي.
كما يعرف الرأي العام أن لبنان ما يزال خاضعاً لأنظمة اقليمية ودولية متصارعة لها فروع حزبية وشخصية ومنظمات، وهذه الانظمة تتدخل في الانتخابات وتركيب اللوائح، بحيث أن الارادة الوطنية الحرة لا تتجاوز مساحة حركتها العشرة في المئة، ويعرف الرأي العام أن الثالوث المؤلف من كبار المصارف وكبرى الشركات العقارية ومغتصبي الاملاك البحرية هم المسيطرون على الاقتصاد منذ العام 1992، وهؤلاء لهم نوابهم ووزراءهم الذين يمثلونهم ويدافعون عنهم.
وأشرنا في مواقفنا الى أن النسبية المعتمدة محدودة جداً في قانون الانتخاب، لكنها تستحق المحاولة لتكوين لوائح على مستوى المحافظات، ينسجم أعضاؤها مع الخط الوطني التوحيدي، ويعتمدون على أنفسهم في تأمين الحد الأدنى من المستلزمات لاحداث اختراقات في وجه سلطات المظالم تتكامل مع نضال وطني شعبي سابق للانتخابات وتستمر بعدها لاحداث التغيير المطلوب.
ان مفهومنا لهوية بيروت ودورها طبقناه عملياً على مدى عقود، فضربنا المجالس المحلية الانفصالية في الحرب، وواجهنا حرب التقسيم الاسرائيلية، وعارضنا تحويل بيروت الى هونغ كونغ بلا هوية، ورفضنا المساس بالشريعة، ودافعنا عن الوحدة الوطنية بتضحيات معروفة، وبذلنا تضحيات كبيرة دفاعاً عن أصحاب الحقوق في الاسواق التجارية، وأقمنا المستوصفات الخيرية، وأبعدنا آلاف الشباب عن الفساد والتطرف، وحافظنا على هوية بيروت الوطنية العربية المستقلة.
اننا ننطلق من طبيعة بيروت ومن خصائصها ودورها الوطني الجامع، وكل هذه القيم تشكل الاساس في برنامجنا الوطني، لذلك كان الانفتاح على كل من يلتقي معنا في هذه الرؤية، في حوار جاد لتشكيل لائحة كاملة ومتكاملة تتوافر في عناصرها مقومات وطنية وتعددية سياسية وعروبة حضارية، ولم نطرح في بيروت سوى مرشح واحد للائحة هو رئيس نادي جمال عبد الناصر وقائد الدفاع المدني التابع للاسعاف الشعبي سمير كنيعو دون أن نعلن ترشحيه في بيان معلن، بانتظار استكمال الحوار حول شكل اللائحة ومضمونها.
وخلال الحوار لاحظنا أصابع سلطوية تمتد لمشروع اللائحة، وطرح اسماء لا تستوفي المعطيات اللازمة، مع أسماء مرشحين مقبولين من جانبنا، وبعد جلسات متعددة للحوار حول اللائحة:
1 – توصلنا الى نتيجة مفادها ان اللون العروبي من المرشحين مسلمين ومسيحيين لن يكون الاكثرية في اللائحة. 2 – ان الهدف السياسي المعارض ليس محل اتفاق لدى بعض المرشحين. 3 – التأخير في تكوين ماكينة انتخابية قوية. 4 – غياب وسائل اعلامية معتبرة مع اللائحة. 5 – طرح مشروع نصف لائحة من بعض المرشحين، خلافاً لموقفنا لانه يفتح الباب لخدمة لوائح سلطوية، وهذا الامر يتصادم مع موقفنا المعارض لهؤلاء.
بناء على ما تقدم، يعلن مجلس بيروت للمؤتمر الشعبي اللبناني الذي يلعب دوراً واضحاً في التيار الوطني العروبي المستقل منذ عقود، أنه غير معني بمشروع اللائحة هذه أو غيرها من اللوائح، وهو لن يشارك ترشيحاً في انتخابات بيروت، وسوف يصدر لاحقاً مواقف للرأي العام البيروتي حول من نراه الاقرب الى برنامجنا الوطني جزئياً أو كلياً، لدعم ترشيحه.
نحن نرى أن جزءاً كبيراً من الرأي العام لن يشارك بالتصويت لأن أصواته ستذهب هدراً نظراً لتعقيدات القانون، وهناك البعض الذي لم يستخلص الدروس من تجربة نواب نكثوا بوعودهم وعهودهم، وهناك من يقدم نفسه ضحية لاستمرار الطبقة السياسية فيقبل الرشوة ويحمّل ضميره الخطايا.
ان مجلس بيروت في المؤتمر الشعبي بنواب وبدون نواب، كان وسيبقى في قلب المعادلة الوطنية مناضلاً من اجل حرية الوطن وحرية المواطن ، حاملاً للامانة وصادقاً في الرسالة، وكما يقول الاخ كمال شاتيلا أشرف لنا أن نكون في قلب الحركة الشعبية من أن نكون شهود زور في أي سلطة فاسدة. وسوف يبقى المؤتمر الشعبي يمارس شعاره الوطني شجاعة الموقف وحرية القرار مهما طال الحصار على التيار الوطني العروبي من أنظمة اقليمية ودولية، لكنه وسام شرف على صدور الاحرار.
