صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتقبل مدة تأخير المشروعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر نظرا للإجراءات الأمنية المتخذة في المنطقة مشددا على أن هذا الأمر لن يطول كثيرا .
جاء ذلك في رد الرئيس السيسي على سؤال بشأن مدة تأخير المشروعات التنموية بشرق بورسعيد.
وأضاف الرئيس السيسي إن تكلفة المتر لتجهيزه وطرحه للمستثمرين يبلغ ما يقرب من 1500 جنيه بالمرافق, وعند الحديث عن تجهيز 40 مترا فنتحدث عن تكلفة تقدر ب 60 مليار جنيه قائلا ” إن هذا الحديث حتى لا يتم ظلم تجربة الآخرين في حال توافرت الأموال سيتم تنفيذ المشروع وفي حال عدم تواجدها فسيتأخر المشروع لأكثر من عشر سنوات”
وأشار إلى أن الحديث عن المشروعات الحالية وهي تتضمن أرصفة الموانئ و غيرها من المشروعات والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 80 مليار جنيه, وتساءل الرئيس السيسي عن قدرة ضخ مثل هذا المبلغ خلال 3 سنوات مؤكدا أن الشعب المصري كان له إرادة ,, عندما تحدثنا عن الاهتمام بتعمير سيناء والمشاريع التي نتحدث عنها حاليا تقع في شرق القناة وهي جزء من سيناء.
وتابع قائلا:- حينما نتحدث عن 275 مليار جنيه مشاريع في سيناء أنظروا إلى الأنفاق ومشروع شرق بورسعيد ثم باقي شبكة الطرق والبنية الأساسية الأخرى كالكهرباء ومحطات المياه لافتا أن هذه الأرقام كبيرة جدا وفي حال عدم توافرها لن يتم تنفيذ هذه المشاريع اليوم عند عمل مسار حقيقي وعمل إجراءات إصلاح اقتصادي تمكنا من توفير جزء كبير من هذه الأموال .
ونوه الرئيس السيسي بأن جزءا كبيرا من تلك الأموال تبرع بها المصريون لصالح قناة السويس الجديدة حيث تم تجميع 64 مليار جنيه لافتا إلى أن هذا المبلغ لم يتم انفاقه فقط على حفر قناة السويس الجديدة وإنما تم من خلال هذا المبلغ حفر القناة وحفر الأنفاق بالإضافة إلى المشاريع الأخرى .
وأشار الرئيس إلى أنه عندما توفر التمويل من أموال المصريين بدأنا في العمل بشكل ضخم في الثلاثة مشاريع مرة واحدة حيث بدأنا في حفر القناة و المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.
وتابع الرئيس قائلا:- أنا اتحدث لأمانة العرض حيث يدرك المصريون أن الحديث عن القدرة على العمل يرتبط بالقدرة على تمويل المشروع من عدمه , عندما توافرت القدرة على التمويل .
وكان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير قد أشار إلى أن المشروعات التنموية في شرق بورسعيد قد تتأخر بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة في تلك المنطقة
