قامت لجنة نيابية الجمعة باستجواب رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي، المهدد بإجراءات إقالة حول صلاته بمجموعة أوديبريشت البرازيلية العملاقة للأشغال العامة المتورطة في فضيحة فساد كبيرة.
وتوجه الأعضاء الستة للجنة النيابية إلى القصر الحكومي لاستجواب رئيس الدولة. وأعلنت رئيسة لجنة التحقيق النيابية روزا بارترا للصحافيين “الأمر البالغ الأهمية اليوم هو أن الرئيس يتعاون. هنا سيُحترم حقه في الدفاع عن نفسه”.
وأعربت روزا بارترا عن الأمل في أن يساعد الرئيس في “توضيح” ملفات ورش شق طريقين يربطان بين المحيطين أيام حكومة أليخاندرو توليدو (2002-2006)، عندما كان كوتشينسكي وزيرا ومسؤولا عن المناقصات العامة.
من جهته، قال أحد أعضاء اللجنة النائب المعارض فيكتور أندريس غارسيا بيلوند، في تصريح صحافي أن الرئيس “لم يقل لنا شيئا مهما عن صلاته بأوديبريشت، حول بعض النقاط، قال إنه لا يتذكر، وحول أخرى تحدث بإسهاب من دون أن يقنعنا”.
وأعلن غونزالو دل ريو محامي الرئيس أن “المقابلة طمأنته. فقد أثبت الرئيس أنه لم يقدم إطلاقا مساعدة إلى مجموعة أوديبريشت البرازيلية عندما كان وزيرا”.
وأقرت مجموعة أوديبريشت بأنها دفعت رشوة بلغت عشرين مليون دولار إلى الرئيس توليدو للحصول على هذه العقود، إلا أن توليدو نفى ذلك.
استجواب دام سبع ساعات
وقال رئيس بيرو اليميني على حسابه في تويتر بعد الاستجواب الذي استمر سبع ساعات “أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة بانفتاح ديمقراطي وشفافية”.
وسيتحدد مصير الرئيس، المصرفي السابق في وول ستريت ويبلغ 79 من العمر، في 22 آذار/مارس في المجلس النيابي الذي سيبحث في طلب إقالة ثان بسبب صلاته بأوديبرشت.
وفي كانون الأول/ديسمبر، لم تتمكن المعارضة من جمع ثلثي الأصوات الضرورية لإسقاطه، لكن فتح النقاش هذه المرة حول هذه المسألة جمع الخميس 87 صوتا، أي الحد الأدنى المطلوب للتصويت بعد ذلك على الإقالة.
وتوجه إلى كوتشينسكي تهمة الكذب حول صلاته بأوديبريشت. فقد كان أكد أنه لم يقم أي علاقة مع الشركة، لكن أوديبريشت كشفت في كانون الأول/ديسمبر أنها دفعت خمسة ملايين دولار إلى شركات استشارية على صلة بالرئيس اليميني أيام كان وزيرا.
وقد أطاحت فضيحة أوديبريشت عددا من الرؤساء والرؤساء السابقين في بيرو، فيما تؤكد الشركة البرازيلية أنها دفعت أموالا للحملات الانتخابية بين 2006 و2011.
