>> فتحي السباعي:البنك المركزى هو الرقيب على البنوك وقراراته تصب في مصلحة العملاء والمساهمين
>> قرار “المركزى” بتخفيض نسبة التوزيع يسعى إلى تأمين مخصصات البنك حماية لحقوق مودعيه بالإضافة الى تقوية المركز المالى للبنك
اختتمت الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان عن عام 2017 جدول اعمالها بالموافقة على 10 بنود من اصل 11 بند يتضمن التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك في 31/12/2017 ، والموافقة على القوائم المالية المستقبلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 13/12/2017، كما اقرت الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد تعيين مراقبى الحسابات، مع تعليق بند توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى .
وقد شهدت الجمعية العامة هذا العام اعتراضا من المساهمين للبند الخاص بشأن توزيعات المساهمين والذى اقر فيه تخفيض نسبة توزيع الأرباح ” المعلن عنها مسبقاً بإعلان جدول اعمال الجمعية العمومية ” من 250 قرشاً الى 15 قرشاً للسهم.
وبناءاً عليه فقد تم ارجاء هذا البند لحين إعادة العرض على البنك المركزى المصرى على ان يتم دعوة جمعية عامة عادية أخرى لاعتماد توزيعات المساهمين وفقاً لما ينتهى اليه مجلس الإدارة والبنك المركزى .
واكد فتحى السباعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حواره مع المساهمين اثناء انعقاد الجمعية ان البنك المركزى هو الرقيب على البنوك، ولقراراته دائماً مبرراتها التي تصب في مصلحة العملاء والمساهمين، وأضاف ان قرار المركزى الخاص بتخفيض نسبة التوزيع يسعى الى تأمين مخصصات البنك حماية لحقوق مودعيه بالإضافة الى تقوية المركز المالى للبنك وخاصة بالنسبة لمتطلبات الخاصة بأ (أى كاب) والمعايير الجديدة ” IFRS9 ” .
