وصف وزير الصناعة والتجارة الأردنى، يعرب القضاة، مسيرة التكامل الإقتصادي والإجتماعي بين البلدان العربية بأنها “تسير ببطء شديد لا يوازي ما تم انجاه من قبل الأمم الأخرى”.
وحثّ القضاة خلال كلمته فى الجلسة الإفتتاحية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي في الرياض على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية بالدمام، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، و”أن لا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك”.
وأشار إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.
وأوضح القضاة أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية الى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار الوزير الأردنى إلى تكليف المجلس الإقتصادي والاجتماعي ايجاد آلية ناجعة وفعالة لالزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.
كما اوضح الوزير الأردنى ما جرى من تكليف الأمانة العامة بالبدء في اعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية (خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أخيراً بأن يتم حفظ الموضوع).
وقال القضاة “ايماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لإتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن اول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في كافة الاجتماعات التي أدت للوصول إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية”.
وتابع الوزير الأردنى “كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام 2017 – 2037، كملا واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية للأعوام 2017 – 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والإبتكار، وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جكهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي بالسودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك دعوة الدول الاعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة”.
وأكد القضاة أن الفترة السابقة أظهرت تقدماً ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبيناً أن ذلك تمثل في انضمام الاردن إلى جانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، ما يعتبر –بحسب القضاة- تطوراً هاماً من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، اضافة الى البدء بتطبيق قواعد المنشأ.
