أغلق العشرات من الموظفين العموميين في السُلطة الفلسطينية بقطاع غزة ظهر الخميس، بنكين بغرب مدينة غزة احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” بأن العشرات من الموظفين أغلقوا بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني الكائنان بشارع النصر غرب غزة، وذلك احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم.
وذكر أن البنك الاسلامي الفلسطيني استدعى وحدة أمن خاصة لحماية البنك.
ولم تصرف السلطة رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، رغم صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية في 9 أبريل الجاري.
ويتجمع العشرات من موظفي السلطة في غزة أمام البنوك منذ الثلاثاء بانتظار رواتبهم مع تضارب الأخبار والغموض الذي يلف مصيرها من قبل حكومة التوافق.
وعبر هؤلاء عن تخوفهم من تنفيذ عباس لتهديداته ضد قطاع غزة بفرض مزيد من الإجراءات العقابية التي تمس رواتبهم
وكان عباس توعد أمس غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل “الوزارات والدوائر والأمن والسلاح”، مهددًا بأنه “لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك”.
وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30-50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر.
وكان عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.
وعاد عباس وأعلن عن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه قبل أيام في بيت حانون.
ويعاني قطاع غزة حاليًا من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار “إسرائيل” بفرض حصارها عليه من 11 سنة، إضافةً إلى عقوبات اتخذها الرئيس محمود عباس مؤخرًا.
