>> الإمارات بالمركز 21 عالمياً والأول عربياً في صادرات الخدمات
تقدمت دولة الإمارات أربع مراتب في مجال الصادرات السلعية خلال عام 2017، لتتبوأ المركز 15 عالمياً، محافظة على صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وإفريقياً، ومتجاوزة كلاً من روسيا وإسبانيا وسويسرا. كما تقدمت الدولة مرتبة واحدة في الواردات السلعية لتصبح في المركز 18 عالمياً.
جاء ذلك ضمن تقرير إحصاءات التجارة الدولية والتوقعات، الصادر عن منظمة التجارة العالمية لعام 2018، الذي أصدرته المنظمة، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي موسع، ويشمل التقرير رصداً سنوياً لإحصاءات التجارة الدولية خلال عام 2017 وتوقعاتها لعامَي 2018 و2019، كما يسلط الضوء على حركة التجارة العالمية خلال عام 2017، ويعقد مقارنات للتجارة العالمية للفترة من 2010 إلى 2017.
صادرات الخدمات
وأوضح التقرير أيضاً أن دولة الإمارات تبوأت المركز 21 عالمياً والأول عربياً في صادرات الخدمات، وكذلك المركز 17 عالمياً والأول عربياً في واردات الخدمات.
وأفاد التقرير بأن الدولة حققت في عام 2017 نمواً في الصادرات السلعية مقارنة بعام 2016 بنسبة 20.4%، مقابل 10.7% نسبة النمو العالمي المحققة في الصادرات السلعية، و18% نسبة نمو صادرات الشرق الأوسط السلعية خلال الفترة نفسها. وتعد النسبة التي حققتها دولة الإمارات أعلى نسبة تم تحقيقها ضمن أهم 15 دولة مصدرة في العالم.
وفي جانب الواردات، تراجعت واردات الدولة من السلع خلال عام 2017 مقارنة مع 2016 بنسبة 1.1%، فيما ازدادت واردات العالم السلعية بنسبة 10.7%، وازدادت واردات الشرق الأوسط بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها.
وفي ما يخص تجارة الخدمات، ذكر التقرير أن دولة الإمارات حققت في عام 2017 نمواً في الصادرات الخدمية بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2016، بقيمة وصلت إلى 70 مليار دولار، مقابل نمو في واردات الدولة من الخدمات بنسبة 1.9% خلال الفترة نفسها، وبقيمة وصلت إلى 84 مليار دولار أميركي. أما على الصعيد العالمي فازدادت صادرات العالم الخدمية بنسبة 7.4% ووارداته بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.
المكانة التجارية
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «النتائج التي أوردها تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2018 تعكس المكانة التجارية المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزز دورها كمحور مهم لتجارة السلع والخدمات، وكلاعب مؤثر في نمو التجارة بالمنطقة والعالم».
وأضاف أن هذه النتيجة المتميزة تعكس جودة وكفاءة السياسات التجارية التي تتبناها دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، بهدف تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تقوم على المرونة والانفتاح وتيسير التجارة وإزالة القيود والعوائق أمام حركة الاستيراد والتصدير، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، وذلك انطلاقاً من المحددات التي أكدتها رؤية الإمارات 2021، التي تبرز فيها الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لقطاع التجارة الخارجية في إطار جهودها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وتابع المنصوري أن الدولة دعمت هذه الأطر التجارية الرائدة بجهود متواصلة لتطوير البنى التحتية والقطاعات الداعمة للتجارة الخارجية، مثل الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والطيران المدني، وجميعها شهدت الدولة فيها تفوقاً وتميزاً على الصعيد العالمي، في ظل سعيها لتحقيق مرتكزات الأجندة الوطنية بجعل الدولة عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية لأكثر من ملياري نسمة حول العالم.
وبحسب التقرير، حافظت الدولة على مكانتها ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً بدءاً من عام 2007 وحتى اليوم، وأصبحت الأولى عربياً منذ عام 2013.
واستحوذت الإمارات على ما نسبته 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017، مقارنة مع 1.7% فقط خلال 2016، وما نسبته 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017، مع العلم بأنها كانت تستحوذ على 1.4% من واردات العالم السلعية لعام 2016.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استأثرت بأكثر من 37% من إجمالي الصادرات السلعية لدول الشرق الأوسط لعام 2017، وعلى ما يقرب من 38% من إجمالي وارداتها السلعية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت تستحوذ على 35% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2016، و31.5% خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وكذلك ما نسبته 34% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2016، وما نسبته 30.8% خلال 2015، وعلى ما نسبته 33% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2014.
