منذ فترةن بدأت حملة في إيران للمطالبة بمقاضاة المسؤولين عن مجزرة ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين من مجاهدي خلق في العام 1988.
فور انتهاء الحرب الإيرانية العراقية ،أصدر خميني فتوى بخط يده، وأمر بإعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق، الذين كانوا في السجون. ومن أجل تنفيذ هذه الفتوى تشكّلت « لجان الموت» في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من ثلاثين ألفاً من السجناء السياسيين، كانت أغلبيتهم الساحقة من مجاهدي خلق. ومعظم أعضاء لجان الموت أحياء ويتبوؤن مناصب عالية في نظام ولاية الفقيه في الوقت الحالي. وكان جميع المسؤولين في النظام من خامنئي ورفسنجاني وروحاني وخاتمي وغيرهم متورطين في هذه الجريمة الكبرى.
كما أن وزير العدل في حكومة روحاني سابقاً مصطفي بور محمدي كان عضو لجنة الموت في طهران، والوزير الحالي له علي رضا آوائي أيضا كان عضواً في لجنة الموت في مدينة دزفول. استطاع نظام الملالي خلال 28 عاماً عبر وضع خطوط حمر، أن يفرض الصمت والتعتيم على أكبر مجزرة ضد السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية. فبقيت هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية في دائرة التعتيم العام داخل إيران؛ حيث لم يتجرأ أحد أن يتحدث عنها وإلا عليه أن يدفع ثمنا باهظاً. في العام 1998 كتبت صحيفة «آريا» خبراً بسيطاً بشأن هذه المجزرة جاء فيه أن محمد خاتمي، رئيس جمهورية النظام آنذاك، كان من مؤيدي تنفيذ فتوى خميني لإعدام السجناء. فإذا بخاتمي شخصه أمر بإغلاق هذه الصحيفة إلى الأبد.
خلال العام الماضي، وفي ذكرى تلك المجزرة حصل تطوّر كبير في هذا المجال، حيث تجاوب المجتمع الإيراني مع دعوة السيدة مريم رجوي إلى حملة وطنية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة. وبعدها بأسابيع تم كشف النقاب عن تسجيل صوتي، ومحضر لقاء تم في خضمّ الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بين آية الله منتظري، الخليفة المعين لخميني آنذاك، وأعضاء «لجنة الموت» في طهران. أي المجموعة المكوّنة من أربعة أشخاص، منهم إبراهيم رئيسي المرشح المفضّل لخامنئي في انتخابات الرئاسية الأخيرة، الذين نفّذوا قرار خميني بإعدام آلاف من السجناء في سجني إيفين وجوهردشت بطهران العاصمة.
بعد هذين الحدثين، تحدّى أبناء الشعب وأعضاء شبكات المقاومة حاجز الخوف وبدأوا بكتابة الشعارات على جدران الشوارع في طهران والمحافظات مطالبين بمحاكمة المتورّطين في هذه الجريمة. عوائل الشهداء تحرّكوا لتقديم معلومات جديدة عن أعضاء لجان الموت في مختلف مناطق إيران وللتعرّف على المقابر الجماعية وأرسال المزيد من أسماء الضحايا.
المحسوبين على النظام اتخذوا مواقف متباينة. بعض منهم من أمثال أحمد خاتمي إمام الجمعة المنصوب من قبل خامنئي في طهران، بارك في خطبته لمرتكبي هذه المجازر لأنهم أنقذوا النظام، وذهب بعيداً، وقال: يجب إعطاء أوسمة للجزّارين! كما أن إبراهيم رئيسي صرّح أنه فخور لما عمل ضد «المنافقين» في تلك الفترة! لكن البعض الآخر من أمثال على مطهري نائب رئيس مجلس شورى النظام، قال: إذا حصلت أخطاء فيجب الاعتذار منها وتقديم تعويضات للعوائل.
وبذلك حدث شرخ كبير داخل مؤسسة الملالي ونسبة كبيرة منهم لم يؤيدوا فتوى خميني والمجازر التي كانت حصيلة الفتوى. وبلغ التناقض ذروته في انتخابات الرئاسة حيث فشل خامنئي أن يفرض مرشّحه إبراهيم رئيسي على جميع أجنحة الحكم.
لكن الشيء الذي يخاف منه الملالي كثيرا باستمرار هو مطالبة الجيل الجديد بمقاضاة مرتكبي مجزرة عام 1988. وكتبت منظمة العفو الدولية قبل فترة أن الجيل الذي تولّد بعد الثورة ضد الشاه يطالب اليوم بالتحقيق حول مجزرة عام 1988. وإذا تابعنا الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي في هذا المجال يمكن فهم سبب خوف الملالي الحاكمين في إيران من هذه التطورات. وأقصد تركيز المقرّرة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الفقيدة عاصمة جهانغير في تقريرها المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي على تسلّمها رسائل عديدة من داخل إيران من عوائل الشهداء تطلب منها العمل في هذا المجال. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أيضا تطرق لهذا الموضوع في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر العام الماضي.
وكانت أن هناك نشاطات واسعة على مختلف الأصعدة من إصدار كتب وتقارير وإقامة معارض وكتابة مقالات في الصحف وغيرها من النشاطات خارج إيران التي تأتي لتشجيع أبناء الشعب الإيراني في وضع سوآل كبير أمام قادة النظام. خاصة إذا عرفنا أن معظم المسؤولين الكبار في هذا النظام من الملالي وقادة الحرس كانوا متورطين في ارتكاب تلك الجريمة.
وتحدث علي أكبر ناطق نوري عن هذا الموضوع وقال: «أحفاد الجيل الأول والجيل الثاني جاؤوا ويقولون لنا إنهم [السجناء السياسيين] كانوا معتقلين لديكم. أما قمتم بمحاكمتهم؟ ألم يكونوا سجناء؟ كانوا محكومين بالسجن وكانوا داخل السجون. فلما ذا بعد ذلك أعدمتم هؤلاء الذين كانوا أسرى بأيديكم؟ هذا الموضوع تحوّل إلى تساؤل الجيل الجديد. نعم في الشارع وفي الجامعات يعرضون هذا السؤال، ويقولون لماذا؟» ولما نظرنا إلى خلفية ناطق نوري، وأنه كان أحد كبار مسؤولي هذا النظام حيث كان رئيس مجلس شورى النظام لدورتين، وكان رئيس دائرة التفتيش في مكتب خامنئي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام و… يمكن فهم مغزى طرحه لهذا الموضوع. وتطرّق كبار المسؤولين في النظام إلى هذا الموضوع يشير إلى أنهم في مشكلة كبيرة.
وتبيّن في الانتفاضة الأخيرة أن دماء هؤلاء الشهداء أصبحت زرعاً أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مائة حبّة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. يعني أن ملايين من أبناء الشعب الذين انتفضوا وطالبوا بإسقاط نظام الملالي في الحقيقة كانوا مطالبين بمحاكمة قتلة الشهداء الثلاثين ألفا، الذين أعدموا في العام 1988، كما أن ألف معقل للنضال والكفاح أيضاً سيتابعون هذا الموضوع حتى النتيجة.
فهل هذا معناه أن الجيل الجديد لا يمكن أن يهدأ إلا عند مشاهدة محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبري، التي وصفتها العديد من كبار الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بأنها كانت جريمة ضد الإنسانية؟ نتمنى ذلك من جراء سقوط نظام ولاية الفقيه وإقامة إيران حرة ديمقراطية مسالمة، حتى تقوم بمحاكمة هؤلاء المجرمين في محاكمة عادلة مستقلة وعلى أساس المعايير والصكوك المذكورة في العهود والمواثيق الدولية.
* الكاتب: رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
