قال الدكتور فتحي سرور، خلال إبداء دفوعه أمام محكمة النقض، في أولي جلسات طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و١٢٥٤ آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب، والتي حجزت للحكم لجلسة 4 يوليو المقبل، إنه جاء دفاعا عن القانون وليس عن أشخاص.
وطالب سرور، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وأوضح أنه لا حكم بدون مواجهة وبدون إخطار المتهمين، وكان لا بد أن يترافع الدفاع، ويبدى دفوعه وهو ما لم يحدث.
وحضر سرور اليوم وكيلا عن 7 سيدات وأشار في دفوعه أمام هيئة النقض اليوم أنهن لسن متهمات ولكن أسماءهن مدرجة بالقائمة الشخصيات الإرهابية.
وأشار سرور إلى أن القرارات الصادرة بالإدراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها وإذا فرضنا أن هذا القرار تدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع وتساءل “فأين تلك الوقائع”؟ وبذلك فإن القرارت التي تصدر بدون تحقيقات أو أسباب تبين أسباب الإدانة فإنها تكون قرارات باطلة.
والتمس سرور من المحكمة إلغاء القرار فقط وليس الإلغاء والإعادة وأن ذلك من سلطة محكمة النقض القبول أو الإلغاء وليس الإعادة مرة أخرى للجنايات.
وطالبت الدكتورة آمال عثمان خلال مرافعتها بجلسة اليوم بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات وأشارت إلي أن الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم غير كاف لإدراجهم كإرهابيين.
وأوضحت عثمان خلال المرافعة أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار الإدراج لم يشمل أسماء المحكوم ضدهم وإنما شمل أسماء أناس آخرين كما أن جميع الجنايات التي تعتمد عليها القرار لم يدن فيها الطاعنون بعد وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور.
فيما طالب محمد سليم العوا محامي الرئيس المعزول محمد مرسي بقبول طعن المدرجين علي قوائم الإرهاب وإلغاء الحكم وقال خلال مرافعته إنه ليس من سلطة محكمة النقض إصدار حكم لتعيد القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات وذلك طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه وإنما عليها إما تأييد حكم الإدراج أو إلغاؤه.
وقال محمد عثمان وكيل اللاعب محمد أبو تريكة خلال مرافعته إن القرار الصادر بحق موكله استند علي تحريات الأمن الوطني فقط وإنه من المعلوم أن التحريات وحدها لا ترقي إلى مستوى الدليل وأنها رأي لمجريها، ولا بد من أن تعززها أدلة أخري سواء مستندات أو تحقيقات.
وأضاف محمد عثمان أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق وتمحيصها بدليل ورود 4 أسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، مما يؤكد عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل وافقت النيابة العامة في طلبها وأن الإدراج صدر بصورة اقرب إلي للتمرير.
وأوضح عثمان أن القرار الطعين قضي بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل وأن المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوي المستندات والتحقيقات المؤيدة لها.
وطالب عثمان في نهاية دفوعه بإلغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
